حصل الرئيس الافغاني حامد كرزاي على الغالبية المطلقة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية الافغانية وفق نتائج اولية اعلنت الاربعاء، ولكن لا يمكن اعلان اعادة انتخابه في انتظار انجاز التحقيقات حول مزاعم بعمليات تزوير قد تجبره على خوض دورة ثانية.
ونال كرزاي 54,6 في المئة من الاصوات في مقابل 27,8 في المئة لمنافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله.
ولكن لا يمكن المصادقة رسميا على هذه النتائج الا بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع بحسب السلطات الانتخابية في انتظار درس مئات الاف الاصوات المشكوك فيها.
وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة ان المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة ولم تتجاوز نسبتها 38,7 في المئة, وذلك اثر اعلانها النتائج الاولية بعد شهر من انتخابات 20 اب/اغسطس.
لكن عبدالله والمعارضة ومراقبين اجانب يتهمون هذه المؤسسة بانها منحازة, وخصوصا ان كرزاي عين رئيسها الذي كان مستشارا له.
وكرر المتحدث باسم عبدالله مساء الاربعاء ان لا قيمة للنتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة ما دام لم يتم التحقق من عمليات التزوير.
وكان مراقبو الاتحاد الاوروبي افادوا في وقت سابق الاربعاء ان عدد الاصوات "المشكوك في امرها" يناهز مليونا ونصف مليون صوت يعود ربعها الى كرزاي.
وتشكل تقديرات الاتحاد الاوروبي نحو ربع الاصوات التي اعتبرت اللجنة الانتخابية مساء الاربعاء انها صالحة ولكنها "غير مؤكدة".
وقال الفرنسي فيليب موريون الذي يتراس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي "لن نختار رئيسكم المقبل, لكننا نرفض ان نكون شركاء في اي محاولة تزوير كبيرة".
ورد فريق حملة كرزاي بعنف, معتبرا ان موقف الاتحاد الاوروبي "منحاز وغير مسؤول".
وقال المتحدث باسم كرزاي "لدينا هامش كبير نسبته 4,6 في المئة ونامل ان نفوز في هذه الانتخابات, لكننا سننتظر طبعا ان يتم تاكيد هذه النتائج".
ومن اصل مليون ونصف مليون صوت "مشكوك فيها", تعود 1,1 مليون صوت الى كرزاي ونحو 300 الف صوت الى منافسه عبدالله عبدالله وفق مراقبي الاتحاد الاوروبي.
واظهرت النتائج الاولية التي اعلنت الاربعاء ان فرق الاصوات بين كرزاي وعبدالله يناهز مليونا ونصف مليون.
وفي حال الغاء قسم كبير من الاصوات المشكوك فيها, فان كرزاي سيكون مجبرا على خوض دورة انتخابية ثانية.
واعتبر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير انه ينبغي التحقق من نتائج الانتخابات الرئاسية في افغانستان على خلفية الاتهامات بحصول عمليات تزوير.
وقال شتاينماير ان "النتيجة المعلنة مؤقتة. ولا يمكن الا ان تكون مؤقتة بسبب اتهامات خطيرة بحصول تزوير".