وقال وزير الداخلية المالطي كارملو ابيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي "استطيع ان اقول لكم اليوم اننا حققنا تقدما".
من جهته قال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي برونو لو رو "بامكاننا ان نصل الى تسوية وعلينا القيام بذلك".
واضاف الوزير الالماني ان معالم هذه التسوية بدات ترتسم حول قواعد جديدة "من ثلاث مراحل". ففي حالات هجرة "طبيعية" تبقى القواعد الحالية كما هي اي يبقى البلد الاوروبي الاول الذي يدخله المهاجر هو المسؤول عن معالجة ملف اللجوء الخاص به.
وتابع الوزير الالماني انه "في حال تجاوز عدد اللاجئين نسبة معينة يصبح من الضروري اعتماد نظام اخر يرفق بآلية تضامن" بين الدول الاعضاء.
اما المرحلة الثالثة فتفرض نفسها في حال "حصول تدفق كبير جدا" للمهاجرين، ما يجعل ممكنا اعادة المهاجرين الى "اماكن آمنة خارج الاتحاد الاوروبي".
وقال المفوض الاوروبي للاجئين ديمتريس افراموبولوس "نحن جميعا متفقون على هذه الفكرة من ثلاث مراحل الا ان التفاصيل تبقى بحاجة لتحديد".
ولم يتمكن وزراء الداخلية من اقناع الدول التي ترفض استقبال اي لاجىء بتغيير موقفها، حيث يتوجب من حيث المبدأ على الدول ابتداء من المرحلة الثانية تقاسم اللاجئين.
ولم يخف افراموبولوس امتعاضه من عدم اقرار اصلاح القواعد الخاصة باستقبال المهاجرين المعروفة باسم قواعد دبلن.
وتحدد هذه القواعد البلد الاوروبي المسؤول عن درس اي طلب لجوء يقدم، والهدف تخفيف العبء عن اليونان وايطاليا اللتين تستقبلان اكبر عدد من المهاجرين.
وقدم نحو نصف المهاجرين الافارقة البالغ عددهم نحو 180 الف مهاجر الذين وصلوا الى ايطاليا، طلبات لجوء، الا ان غالبيتهم غير مؤهلين للاستفادة من نظام اللجوء بحسب قواعد الدول الاوروبية، لان دوافع هجرتهم اقتصادية.
وهم بالتالي غير معنيين بالنقطة الاساسية الواردة في قواعد دبلن اي توزيع اللاجئين على مختلف الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد وصولهم الى اليونان وايطاليا بشكل اساسي.
ومع ان القواعد المقترحة ابقت اعتبار ان الدولة الاولى التي يدخلها المهاجر هي المكلفة بدرس ملفه، فانها اتاحت استثناءات خصوصا في حال حصول تدفق كثيف للمهاجرين.
وكانت الخطة التي اقرها الاتحاد الاوروبي في ايلول/ سبتمبر 2015 دعت الى توزيع 160 الف لاجىء وصلوا الى اليونان وايطاليا على الدول الاوروبية.
الا ان الدول الاوروبية لم تستقبل سوى 11 الف شخص منهم.
كما ان المجر وسلوفاكيا تواصلان رفض استقبال لاجئين واعربتا عن الاستعداد للتضامن عبر وسائل اخرى مثل تقديم مساهمات مالية.
المصدر : فرانس برس
5