بدأت لجنة التحقيق في الازمة المالية في الولايات المتحدة اعمالها رسميا هذا الاسبوع، بعد سنة على انهيار مصرف ليمان براذرز، كما اعلن مصدر قريب من اللجنة الجمعة.
وتضم اللجنة المستقلة التي انشأها الكونغرس الاميركي 10 اشخاص اختيروا لكفاءاتهم في مجال المال، وقد عينت الاكثرية الديمقراطية ستة منهم والجمهوريون اربعة.
وستعمل اللجنة على غرار اللجنة التي تشكلت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وستنظم جلسات استماع عامة وامهلت 18 شهرا للبحث في اسباب اخطر ركود اقتصادي منذ ازمة الثلاثينات، على ان تقدم توصيات لتجنب حصول ازمات اخرى.
ويمكنها بالتالي ابلاغ وزارة العدل بكل انتهاك للقانون من جانب المؤسسات او الافراد.
وخلال جلسة الاستماع الاولى التي عقدتها اللجنة الخميس في الكونغرس، وصف رئيسها فيل انجيليدس المقرب من الديمقراطيين بـ "الاساسية" المهمة التي اوكلت الى لجنته التي "ستعمل بمعزل عن اي انقسام سياسي".
وقال انجيليدس: "آمل في ان تساعد الخلاصات التي ستتوصل اليها هذه اللجنة، الرئيس والكونغرس والاسواق والجمهور على تكوين افضل رأي ممكن حول طريقة اعادة تكوين نظامنا المالي".
وكان مجلسا الكونغرس وافقا على انشاء هذه اللجنة في ايار/مايو الماضي في اطار قانون مكافحة الفساد.
ويرمي هذا القانون الى تحسين مكافحة عمليات التزوير من جانب المؤسسات التي تمنح قروضا للرهن العقاري والمؤسسات المالية الاخرى.
ويستهدف القانون ايضا عمليات التزوير في البورصة وكل المخالفات المتصلة بالمؤسسات التي تستفيد من الاموال العامة وخصوصا في اطار خطة انهاض القطاع المالي التي اقرها الكونغرس في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
ويعزز هذا القانون امكانية الملاحقات القضائية حيال المؤسسات المالية ويعطي الوكالات الفدرالية المكلفة مكافحة الجرائم المالية مزيدا من السلطات.