نائبان سلفيان يثيران توتراً بين العراق والكويت حول ميناء مبارك

نائبان سلفيان يثيران توتراً بين العراق والكويت حول ميناء مبارك
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠١٧ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال النائب الكويتي يوسف الفضالة، إن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) سيناقش خلال جلسته المقبلة ما وصفها بـ"الادعاءات العراقية" بشأن خور عبدالله في الجلسة المقبلة، وذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية ودعت إلى إعادة النظر فيها.

العالم - العالم الاسلامي

من جهته، قال النائب الكويتي السلفي وليد الطبطبائي، إن ما يجري بشأن حدود الكويت مع العراق "تحرشات كلامية" ولكنه دعا إلى "مواجهتها بكل حزم ويقظة"، محذرا من "الحرب أولها كلام" على حد تعبيره، داعيا إلى حكومة تكون "على مستوى الحدث" بينما قال النائب السلفي علي الدقباسي إن على نظرائهم في البرلمان العراقي "الاهتمام بالاختراقات الإيرانية في بلدهم" عوض "التحرش بالحدود الكويتية الموثقة دولياً" وفقا لتصريحاته.

مواقف نواب الكويت المتشددة جاءت ردا على عودة النقاش حول هوية المنطقة في البرلمان العراقي، فقد نقلت قناة "السومرية" العراقية عن النائب عن محافظة البصرة، عبد السلام المالكي، قوله الأحد إنه جمع تواقيع أكثر من 80 نائبا بهدف صياغة مقترح قانون تعديل أو الغاء اتفاقية خور عبد الله، معتبرا أن المنطقة عراقية وقد "مُنحت" للكويت بشكل غير قانوني.

كما اشار النائب العراقي، فالح الخزعلي، إلى أن الاتفاقية المشار إليها حول خور عبدالله تتعلق بـ"تنظيم الملاحة البحرية" وهي ليست من ضمن القرارات الدولية ويمكن للعراق أن يلغيها أو يعدل عليها.

وأضاف أن الاتفاقية أبرمت "حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين والموقع الجغرافي لجزيرة بوبيان التي عليها ميناء مبارك والموقع الجغرافي لميناء الفاو تحتاج الى تنظيم الملاحة فيها وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم.

كما سبق لرئيس التحالف الوطني العراقي، عمار الحكيم، عن تحدث قبل أيام بـ"أجندات لمحاولة تهييج وإثارة الشارع ضد الحكومة والبرلمان ومنها اتفاقية الملاحة بين العراق والكويت في قضية خور عبدالله"، مضيفا أن العراق "حريص على سيادته" وأن الاتفاقية "أبرمت في عهد النظام البائد عام 1993، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 هي من اتهمت".

وتقع منطقة خور عبدالله بين الأراضي الكويتية والعراقية، وهي لسان بحري شكل على مدار سنوات موضوع مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي، وقد شهدت المفاوضات حوله الكثير من التجاذب بسبب ملفات تجارية وسياسية.

المصدر: سي ان ان

103-3