وايدت غالبية في الكانتونات مقترح الحكومة، بحسب ما افاد التلفزيون العام (ار تي اس) ووكالة الانباء العامة (ايه تي اس).
وبحسب معهد الاستطلاع جي اف اس-بيرن فان 59 بالمئة من الناخبين وافقوا على مقترح الحكومة.
واقر جان لوك ادور نائب الاتحاد الديمقراطي للوسط الذي يملك اكبر عدد من النواب في مجلس النواب وهو ايضا احد رئيسي لجنة تعارض تبيسط منح الجنسية، بهزيمته.
ويهدف مشروع الحكومة الى تسريع اجراءات منح الجنسية لاحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ومن اجل تبني هذا القانون الفدرالي، يفترض ان توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات ال26 التي تتشكل منها سويسرا.
وصوت عدد من السويسريين الذين يدعون الى عمليات استفتاء عديدة كل سنة، بالمراسلة في الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع.
ويمكن ان يستفيد حوالى 25 الف شخص من احفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من ايطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الاجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة. لكن الحكومة تقول ان نحو 2300 شاب يمكن ان يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم اغلبية في البرلمان المشروع. لكن نوابا في حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط حذروا السويسريين من "زيادة مفرطة في عدد الاجانب".
وتقول الحكومة ان "هؤلاء الاجانب الشباب امضوا بعض حياتهم في سويسرا لذلك يجب ان يحصلوا على الجنسية بسهولة اكبر"، مؤكدة ان "وطنهم هو سويسرا".
وستبقى شروط التجنيس بدون تغيير. فالمرشح يجب ان يتقن واحدة من اللغات الوطنية الاربع (الالمانية والايطالية والفرنسية والرومانشية).
يجب ان يكون المرشح مولودا في سويسرا وارتاد احدى مدارسها لخمس سنوات على الاقل ولا يتجاوز سن الخامسة والعشرين.
كما يشترط القانون ان يكون احد الوالدين قد عاش في سويسرا عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الاقل.
واخيرا يجب ان يكون احد اجداد المرشح يملك تصريح اقامة او ولد في سويسرا.
والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن ان يفرض على اي سويسري بعده القيام بالخدمة العسكرية الالزامية.
المصدر : فرانس برس
5