وفي مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد 12 فبراير/شباط، يشير باهشيان إلى أن الهدف من الحملة التي تخوضها وسائل إعلام أمريكية ضد فلين هو اتهامه بأنه "أداة في يد موسكو".
ويذكر كاتب المقالة أن هناك في واشنطن من يتحدث عن إمكانية تطبيق "قانون لوغان" على فلين على خلفية الفضيحة التي اندلعت حول شخصيته.
وقانون لوغان وهو تشريع تم تبنيه في العام 1799 ويحظر على المواطنين غير المخولين، التفاوض مع حكومات أجنبية على خلاف مع الولايات المتحدة.
وبحسب باهشيان، فإن "الصلية" الإعلامية الأخيرة في هذه الحملة أطلقتها صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت مؤخرا مادة عن محادثات جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين فلين وسيرغي كيسلياك، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
وزعمت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين (دون أن تذكر أسماءهم) أن فلين، الذي كان أنذاك مواطنا أمريكيا عاديا، حاول تقويض السياسة الخارجية لإدارة باراك أوباما، مشيرة إلى أن فلين ألمح إلى إمكانية إعادة إدارة دونالد ترامب النظر في العقوبات الدبلوماسية المفروضة على روسيا بسبب ما وصفته واشنطن بمحاولة موسكو "التأثير" على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ووفقا للمادة المنشورة، فإن فلين ناشد، في حديثه مع كيسلياك، موسكو "الاعتدال" في ردها على هذه العقوبات.
ونفى فلين في البداية أنه تحدث مع كيسلياك، ثم صرح بأنه لا يذكر تماما ما إذا كانت المحادثات تناولت موضوع العقوبات أم لا.
وبحسب باهشيان، فإن هذه الأحاديث، بغض النظر عن حقيقتها، "أشبه ما تكون إلى الملاحظات العقلانية وليس إلى محاولة لتقويض السياسة الخارجية الأمريكية" خلافا لموقف "واشنطن بوست" التي يقول باهشيان أنها تحاول وضع العصا في عجلة السياسة الخارجية لإدارة ترامب، من خلال دس مواد صحفية معتمدة على مصادر مجهولة الهوية.
ويشير كاتب المقالة إلى أن الاتهامات التي توجهها الصحيفة إلى فلين مبنية على شائعات وأن الهدف البديهي منها هو الإساءة له والقضاء عليه سياسيا.
وقال باهشيان "إذا كان فلين، بالفعل، دعا روسيا إلى الاعتدال، فإنه لم يخرق أي قوانين أمريكية ولم يلحق ضررا بأحد، بل دعا إلى الهدوء والمنطق السليم" في الوقت الذي كان فيه سياسيون يساريون كثيرون يحاولون نزع صفة الشرعية عن الانتخابات الرئاسية والعبث بعملية انتقال السلطة المنظمة، بما في ذلك باللجوء إلى عنف الشوارع".
المصدر: RT
4