ومن المحتمل ان يثير هذا الطلب لدى اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة ازمة سياسية جديدة في البلاد المقسمة عرقيا.
وقال عضو الرئاسة الجماعية المسلم عزت بكر بيغوفيتش في مؤتمر صحافي في سراييفو ان "تقديم الملف انجز للتو".
لكن العضو الصربي في الرئاسة، ملادن ايفانيتش، ندد بخطوة "احادية الجانب" من نظيره البوسني، مؤكدا ان قرار الطلب من محكمة العدل الدولية كان ينبغي اتخاذه من خلال عملية تصويت في الرئاسة التي تضم صربيا وبوسنيا وكرواتيا.
وقال "لم يكن هناك قرار من الرئاسة لطلب اعادة النظر". وأضاف انه سيبعث برسالة الى محكمة العدل الدولية "لابلاغها بهذه الحقيقة".
ويؤكد بيغوفيتش ان تأييد زملائه في الرئاسة الجماعية لم يكن ضروريا وان المحامي الذي عينته الرئاسة عام 2002 قد احال الطلب على المحكمة.
وتابع "من الواضح ان هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، لكنها الطريق الصحيحة الوحيدة، لانه من خلال الحقيقة التي مهما كانت صعبة او مؤلمة، يمكننا ان نقيم علاقات أفضل بين دول وسكان منطقة البلقان".
وكانت محكمة العدل الدولية التي رفعت البوسنة شكوى اليها عام 1993 اصدرت العام 2007 قرارا اعتبرت فيه ان صربيا "لم ترتكب ابادة في هذا البلد" خلال النزاع الطائفي (1992-1995) الذي اوقع 100 الف قتيل وادى الى تهجير مليوني شخص.
وفي قرارها بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2007 اعتبرت المحكمة حدثا واحدا ضمن النزاع البوسني "ابادة" وهو مجزرة نفذتها قوات صرب البوسنة سقط فيها نحو ثمانية الاف من مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا (شرق) في تموز/ يوليو 1995.
لكن المحكمة رات انه لا يمكنها ادانة صربيا بتدبير هذه المجزرة مقررة بالتالي انها "لم ترتكب ابادة" في البوسنة.
وقد حذر قادة صرب البوسنة من "عدم استقرار لفترة طويلة" في البلاد، مشيرين الى مقاطعة محتملة للمؤسسات الحكومية.
كما حذر ايفانيتش الخميس من ذلك قائلا "اخشى أن نكون دخلنا ازمة خطيرة حقا".
المصدر : فرانس برس
5