رفض الرئيس الاميركي باراك اوباما طلبا تقدم به سبعة رؤساء سابقين لوكالة الاستخبارات الاميركية السي اي ايه بوقف التحقيقات في دعاوى تعذيب متهمين تصفهم بالارهابيين.
وخلال مقابلة مع شبكة /سي ان ان/ اعتبر اوباما الا احد فوق القانون، وانه ليس من حق احد التدخل في تحقيقات وزارة العدل.
وكان رؤساء الاستخبارات السابقون قد طالبوا بانهاء التحقيقات التي كانت قد سمحت بها الادارة السابقة بحجة ان التحقيق يعرقل جهود الوكالة في مكافحة ما يسمى الارهاب.
وكان رؤساء الاستخبارات السابقون طالبوا بإنهاء تحقيقات في مزاعم بإساءة معاملة معتقلين كانت قد سمحت بها إدارة الرئيس السابق.
وقال هؤلاء في خطابهم إن التحقيق يهدد بعرقلة الجهود الفعالة لوكالة الاستخبارات في مكافحة "الإرهاب" ويضر بأمن البلاد.
وأوضحوا "في تقديرنا يعد القيام بمثل هذه المخاطر حيويا للنجاح في المعركة الطويلة والصعبة ضد الإرهابيين الذين يواصلون تهديدنا"
وأضافوا أنه جرى التحقيق بالفعل في هذه القضايا أثناء إدارة الرئيس السابق جورج بوش ورفض المحامون مقاضاة المتعاقدين باستثناء متعاقد واحد.
.
ووقع الرسالة الموجهة إلى أوباما ثلاثة من الذين تولوا رئاسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية أثناء رئاسة بوش، وهم مايكل هايدن وبورتر جوس وجورج تينيت، إضافة إلى جون ديوتش وجيمس وولسي ووليام ويبستر وجيمس شليزنجر الذين عملوا في إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
.
واختار وزير العدل الأميركي إريك هولدر الشهر الماضي أحد ممثلي الادعاء لبحث ما إذا كان يجب توجيه اتهامات جنائية ضد محققين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أو متعاقدين لتجاوزهم وسائل التحقيق المأذون بها بما في ذلك استخدام آلة ثقب وتهديدات بالقتل لترهيب المعتقلين.
وكان تقرير لوكالة المخابرات المركزية كشف مؤخرا عن تفاصيل تتعلق بقيام المحققين مع المشتبه فيهم بممارسات تعذيب تجاوزت الحدود الممنوحة لهم عند ممارسة التحقيق.