واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم.
وكان طارق محمود المحامي، أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي لخيانته الدولة المصرية وانتمائه لقطر، كما يتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واثارة الفتن.
103-10