"وعد" البحرينية: دعوة وزارة العدل لحل الجمعية إجهاز على العمل السياسي

العالم ـ البحرين
وقالت الجمعية إن العدل ساقت جملة من الادعاءات في لائحة دعواها ضدها، كوصفها بأنها "تنظيم خارج على القانون، واعتبار نشاط الجمعية "مخالفات جسيمة"، وتحذر من "الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية"، واتهمت وعد أنها تقوم بعمل ممنهج "في الطعن في الشرعية الدستورية والمساس بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى درجة التحبيذ العلني للإرهاب والعنف"، كما اتهمت وزارة العدل جمعية وعد بـ "استمراء العنف واستطابة الخروج عن الممارسة السياسية السلمية بفلسفة الجمعية المدعى عليها منذ تأسيسها"، وغير ذلك من الاتهامات التي ساقتها وزارة العدل في لائحة دعواها.

وأكدت "وعد" إلتزامها بالدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المنظمة ونظامها الأساسي وبرنامجها العام، معتبرة ادعاءات الوزارة مرسلة ولا تستند على صحيح الوقائع والحقيقة.

وأوضحت الجمعية النقاط التالية:

أولاً: إن جمعية وعد تأسست على قاعدة صلبة وفرها ميثاق العمل الوطني، وقد أكدت في نظامها الأساسي على أن عملها ونشاطها وممارساتها ترتبط بالدستور وبالميثاق وبحقوق الإنسان وبتكريس الوعي السياسي وبنشر القيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني ودولة القانون والتعددية السياسية والفكرية في ظل الشرعية الدستورية، حسب ما جاء في مقدمة أول نظام أساسي للجمعية، كما أكدت المادة الثالثة من النظام الأساسي على سعي الجمعية لتحقيق التوعية بمبادئ الدستور والمساهمة الفعالة في تفعيل ميثاق العمل الوطني، وحماية الثقافة الوطنية العربية الإسلامية والتواصل مع حضارات الشعوب الأخرى ومنجزاتها المختلفة، وغرس وتكريس الوعي والممارسة السياسية ونشر قيم الديمقراطية، وترسيخ التفكير العلمي والنظرة العقلانية وإشاعة قيم التسامح وقبول الآخر. إن هذه هي القيم التي بشر بها ميثاق العمل الوطني ودعا المواطنين، كل في مجاله، للعمل على تحقيقها من أجل إحداث التطور المنشود.

ثانياً: تؤكد "وعد" تمسكها بنهجها السلمي والديمقراطي واحترامها لكل الأحكام القضائية الباته والقائمة على مبادئ العدالة، كما تؤكد على أن "وعد"، ومنذ تأسيسها في العاشر من سبتمبر 2001، وهي تتمسك وتستلهم فكرها ونهجها من قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعدالة الاجتماعية وترسيخ المجتمع المدني وإتباع أساليب ووسائل العمل السلمي والممارسة الديمقراطية ونبذ العنف بجميع أشكاله فكراً وممارسة، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على المواطنة المتساوية والديمقراطية وحقوق الإنسان، منفردة في ذلك بجعلها شعاراً مرفوعاً لها منذ انعقاد مؤتمرها العام السابع 2014 حتى اللحظة الراهنة، مسترشدة في ذلك بالوثيقة التي أصدرتها في مايو 2016م تحت عنوان"الدولة المدنية الديمقراطية في البحرين". وقد اصدرت "وعد" في العام 2012، وثيقة اللاعنف بمعية الجمعيات السياسية المعارضة، والتي شددت على جملة من المبادئ والثوابت التي تؤمن بها "وعد"، ومنها احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وأن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وأن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، وان ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية الحضارية. كما تمسكت "وعد" بنهجها السلمي باعتبارها خياراً استرتيجياً، وبالحوار الجاد لحل الاختلافات والمشاكل بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد. وترجمت "وعد" نهجها السلمي والإصلاحي، قولاً وكتابةً وسلوكاً في كل مقابلاتها ولقاءاتها واجتماعاتها ومشاركاتها الموثقة في المحافل الدولية والعربية والخليجية والمحلية، والرافضة لكل دعوات العنف وممارساته وتجريمها له، بإعتبار أنها تفاقم أزمة البلاد ومشكلاته.

ثالثاً: لقد درجت "وعد" على ترسيخ قيم العدالة والمصالحة الوطنية في كل أدبياتها منذ انطلاقتها، ومنها مشروع "العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين الذي اقترحته وتقدمت به للجهات الرسمية المسئولة ولمؤسسات المجتمع المدني في ديسمبر 2005، وأعادت تقديمه في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011، مؤكدة فيه على ضرورة طي ملف الأزمة التي عاشتها البحرين منذ سن قانون تدابير أمن الدولة في العام 1975 حتى مرحلة الانفراج الأمني والسياسي التي دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وشكلت جسراً مهما للعبور من ضفة مرحلة الالام إلى ضفة التفاؤل بالمستقبل الذي يمكن أن يؤسس آفاقاً أكثر رحابة ومل لبلادنا. وانطلاقاً من هذا المشروع اكدت وعد على حرصها الشديد على المصالحة الوطنية باعتبار أن حقبة ما بعد الميثاق تعتبر فرصة مهمة لتناول الملفات المعرقلة لعملية التطور والتحديث والديمقراطية، ومن ضمنها ضرورة معالجة ملفات ضحايا الفترة الماضية من أجل الإنصاف والعدالة والمصالحة الوطنية.

رابعاً: قدمت "وعد" مرئياتها بمعية القوى السياسية المعارضة لحل الأزمة السياسية، ومنها مرئيات الجمعيات السياسية الست في مارس 2011، ووثيقة المنامة في أكتوبر 2011 ومرئيات جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في مارس 2012، فضلاً عن المرئيات والوثائق التي قدمتها في حوار التوافق الوطني في 2011 وفي حوار 2013 و2014، حيث أكدت جميعها على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والتوافق الوطني على الحل السياسي الجامع الذي يخرج منه الجميع منتصرين، وهو الأمر الذي يؤكد نهج وعد التفاوضي والسلمي وتمسكها بالحوار طريقاً للحل، بخلاف ما تدعيه وزارة العدل في لائحتها الاتهامية.

خامساً: إن قوة أي نظام سياسي وأي دولة هو في وجود معارضة سياسية تقوم بممارسة عملية النقد من أجل تقويم الإنحراف في تطبيق السياسات والبرامج، وهذا بالضبط ما قامت به جمعية وعد منذ تأسيسها وحتى الآن، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وسبب رئيسي لوجود القوى الوطنية المعارضة، وليس كما ذهبت إليه وزارة العدل في اتهاماتها. لقد مارست جمعية وعد منذ تأسيسها وعبر ستة عشر عاماً، نهجاً علنياً وسلمياً في عملها السياسي وتوجت سلوكها بالانخراط ضمن قانون الجمعيات السياسية التي تتحفظ على بعض مواده كما شاركت في انتخابات 2006 و2010 وعبرت في مئات من بياناتها وندواتها وفعالياتها عن إيمانها الراسخ بالعمل السلمي ونبذ العنف والعنف المضاد، بل أعلنت موقفها الواضح ضد دعوات الكفاح المسلح الذي دعت له بعض الجهات، وهو الأمر الذي يكشف بأن إدعاء وزارة العدل بأن وعد تدعوا أو تحرض على الإرهاب والعنف هي اتهامات تتعارض بمطلقها مع مواقف "وعد" المعلنة والمثبتة في برنامجها السياسي ونظامها الأساسي المعتمد من وزارة العدل وجميع تقاريرها السياسية المعتمدة في مؤتمراتها العامة كأعلى سلطة في الجمعية، وأن طوال هذه السنوات لم نسمع احتجاجاً من وزارة العدل على ممارساتنا ومواقفنا. وحتى في اختلافنا ودعاوينا مع الوزارة كان ديدننا التوافق والحوار البناء فيما بين طرف سياسي لديه رؤيته العقلانية والحضارية وايمانها بوجود معارضة سياسية كما في الديمقراطيات العريقة وبين الجانب الرسمي الذي نطالبه بان يؤمن بضرورة وجود التعددية السياسية وتجسيد ما ورد في الدستور والميثاق من احترام حرية الرأي والرأي الآخر.

سادساً: تؤمن "وعد" إيماناً قاطعاً بأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لاستقرار وتقدم البحرين وشعبها. وتقف ضد أية محاولات لضرب اسفين بين مكونات المجتمع وتعتبر التمييز بكافة أشكاله والتفرقة بين المواطنين جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. ولذلك أصدرت وعد في يناير 2014 بمعية الجمعيات السياسية المعارضة وثيقة "ضد التحريض على الكراهية"، دعت فيها إلى تحقيق دولة المواطنة المتساوية القائمة على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الوحدة الوطنية التي أصيبت بشرخ كبير من جراء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من ست سنوات. وأن الانجراف وراء حملة التحريض والكراهية الممنهجة ضد وعد وقيادتها لا يغير من حقيقة الأمر بشيء ولا يخدم مصلحة الوطن والحفاظ على اللحمة الوطنية.

إن اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ترى في الأسباب التي ساقتها وزارة العدل في دعواها هي أسباب وادعاءات مرسلة لا تصمد أمام حقيقة واضحة مفادها أن "وعد" جمعية سياسية عابرة للطوائف، وهي جزء من المعارضة السياسية وتشكل عنصر قوة للنظام السياسي وعامل مكمل ومعزز لكيان الدولة، تؤمن بحرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وتدافع عن حقوق المواطنين المشروعة بشكل سلمي وتنبذ العنف والإرهاب من كل مصادره، كما تؤمن بالشرعية الدستورية والتي أكدتها في كل ادبياتها بما فيها مئات البيانات التي أصدرتها طوال ستة عشر عاماً من تأسيسها، وتعتبر الحوار الوطني الجاد هو المخرج لكل الأزمات التي تعاني منها بلادنا البحرين. وترى في دعوى العدل المطالبة بحل جمعية وعد واحدة من أكثر الخطوات خطورة على واقع العمل السياسي ومستقبله ويشكل تقويضاً وانقضاضاً على ما تبقى من هامش الحريات السياسية في البحرين.

إن اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تحيي وتشيد بكل خطوات التضامن والدعم من قبل أبناء شعبنا وقواه الحية وفي مقدمتها الجمعيات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية، مؤكدة تمسكها بمبادئها الديمقراطية والوطنية والحقوقية المعتمدة على النهج الإصلاحي العقلاني والسلمي في العمل السياسي.

104-4