اميركا تتهم 4 أشخاص بينهم ضابطان روسيان باختراق 500 مليون بريد لياهو

اميركا تتهم 4 أشخاص بينهم ضابطان روسيان باختراق 500 مليون بريد لياهو
الخميس ١٦ مارس ٢٠١٧ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

وجهت محكمة أميركية، اليوم الأربعاء، اتهامات لـ4 أشخاص، بينهم ضابطان روسيان، بـ"قرصنة 500 مليون حساب بريد إلكتروني"، تعود لمستخدمي موقع "ياهو".

العالم - الأميركيتان

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان لها، إن محكمة المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا وجهت اتهامات لـ4 أشخاص بينهم "ضابطان في جهاز الأمن الروسي، بتهم قرصنة حواسيب والتجسس الاقتصادي والتآمر لاختراق شبكة ياهو ومحتويات حسابات بريدها الإلكتروني والتي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2014".

وأوضح البيان أن المتهمين "تسللوا دون إذن" إلى معلومات 500 مليون حساب بريد إلكتروني على موقع "ياهو"، واستخدموا هذه "المعلومات المسروقة لتسلل آخر غير مأذون به"، على حسابات ياهو وغوغل وغيرها من خدمات البريد الإلكتروني، وبعضها يعود لصحافيين روس.

ولم يذكر البيان ما إذا كان الضابطان الروسيان يعملان لصالح الأمن الروسي في تلك المهمة، أم يتحركان بمعزل عنه.

من جانبها، قالت مساعدة وزير العدل الأميركي، ماري مكورد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المتهمين ديمتري الكيساندروفيتش دوكاتشيف، 33 عاماً، وإيغور آناتوليفيتش سوتشين، 43 عاماً، هما ضابطان في جهاز الأمن الروسي، قدما "الحماية والتوجيه والمساعدة ودفعا أموالاً" لكل من اليكسي اليكسفيتش بيلان، والمعروف باسم "ماغ"، 29 عاماً، وكريم باراتوف والملقب باسم "كي"، 22 عاماً، لتنفيذ تلك الاختراقات.

وحسب بيانات وزارة العدل فإن 3 من بين المتهمين الأربعة، مطلقي السراح في روسيا، كونهم مواطنين روس، بينما تمكنت السلطات الأميركية من تسلم كريم باراتوف، الكندي الجنسية من أصل كازخستاني، أمس الثلاثاء، بعد القبض عليه في كندا.

وأشارت إلى عدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنها أعربت عن أملها في "تعاون الروس" في هذا المجال.

وأضافت مكورد أن القضية "لا علاقة لها بقرصنة الانتخابات الأميركية التي اتهم بها الروس"، وبالتالي فإن وزير العدل جيف سيشنز غير مستبعد من الإشراف عليها.

واستبعد الوزير سيشنز نفسه في وقت سابق نفسه من أي تحقيق تقوم به وزارته يتعلق باتصالات قام بها مسؤولون في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب مع مسؤولين روس قبل تسلمهم مقاليد السلطة.

وجاء قرار الوزير بعد أن تبين أنه نفسه قد نفى، وخلال جلسة استماع لشهادته في مجلس الشيوخ، أن يكون قد اتصل بالحكومة الروسية، وهو أمر سرعان ما تبين عدم صحته لاحقاً.

 

المصدر: الأناضول

م.ح