العالم - مقالات
ردا على مواقف المانيا من الانقلاب ومن القمع الذي طال المعارضة والتعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات اردوغان ويسمح له بالبقاء في السلطة الى عام 2029، ومن الحملات الدعاية للاستفتاء في اوروبا، شن ارودغان هجمات شرسة على بعض دول الاتحاد الاوروبي، واصفا المانيا بالنازية وهولندا بالفاشية، ما اثار غضب المستشارة الالمانية ورئيس وزراء هولندا وقادة الاتحاد الاوروبي.
الغضب الذي يعتلج في صدور المسؤولين الالمان من تصرفات وسلوكيات اردوغان التي تتعارض مع ابسط مبادىء الدبلوماسية والعلاقات بين الدول الصديقة، جعلهم يكشفون عن اسرار في غاية الاهمية تتعلق بممارسة الاستخبارات التركية وبعض ائمة المساجد المحسوبين على اردوغان في المانيا، بالتجسس على الجالية التركية في المانيا بذريعة تاييد بعض افرادها للداعية غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الازمة الالمانية التركية.
قضية التجسس كشف عنها اكثر من مسؤول ومن مصدر الماني، ومن بينهم وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير، و وزير داخلية مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس، وصحيفة زود دويتشه تسايتونج ومحطتان للبث الإذاعي والتلفزيوني في المانيا.
من تفاصيل قضية التجسس أن وكالة المخابرات الوطنية التركية أعطت جهاز المخابرات الخارجية الألماني قائمة بأسماء أكثر من 300 شخص وما يربو على 200 جمعية ومدرسة وغيرها من المؤسسات، ممن يشتبه بأنهم أنصار كولن ممن يقيمون في ألمانيا، كما انه تم التقاط صور لبعض المراكز الخاصة بالجالية التركية بصورة سرية.
وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره قال إن ألمانيا لن تتهاون مع التجسس الخارجي على أراضيها، مؤكدا ان بلاده اخبرت تركيا عدة مرات أن مثل هذا (النشاط) غير مقبول، بغض النظر عن رأي السلطات التركية في حركة كولن فالقانون الألماني يطبق في المانيا، والمواطنون المقيمون هنا لن يكونوا عرضة لتجسس دول أجنبية.
مقاطعة ساكسونيا قررت إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل، خشية أن يتعرض الاشخاص الى عمليات انتقامية في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الالماني سيغمار غبريال انه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك “نشاطا خطيرا”، ولابد من متابعة هذه القضية وبعمق.
المانيا ترى أن السلطات التركية تتصرف بطريقة تنم عن خوف مرضي من مؤامرة مزعومة، فهي، اي السلطات التركية، تفترض أن جميع أنصار غولن ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك.
مدير الاستخبارات الخارجية الالماني برونو كال، رفض رواية اردوغان عن الانقلاب الفاشل ووقوف غولن خلف هذا الانقلاب، عندما اعلن صراحة إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية.
يبدو ان شبح “السلطان اردوغان” وجواسيسه لا تطارد “رعايا سلطانه” في المانيا فقط، بل في دول اوروبية اخرى، فقد برزت معلومات في السويد والدنمارك عن شبهات مماثلة، حيث اعلنت هيئة الإذاعة السويدية العامة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يمارس ضغوطا من خلال اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين على أنصار كولن السويديين للإدلاء بمعلومات عن أقرانهم من مؤيدي كولن في البلاد، وفي 20 آذار/مارس الحالي استدعي القائم بالأعمال التركي إلى الخارجية الدنماركية على خلفية تهديدات تلقاها أعضاء في الجالية التركية الدنماركية معارضون لاردوغان.
اذا كان المواطنون الاتراك في اوروبا غير امنين على حياتهم من استبداد وملاحقات وقمع ” السلطان ” اردوغان، ترى كيف هو حال المواطنين الاتراك داخل تركيا نفسها التي حول السلطان النظام فيها الى “سلطنة اردوغانية” ينحصر فيها دور الشعب بالسمع والطاعة فقط، اما من يفكر، مجرد تفكير، بمعارضة “السلطان” فلا مكان له في تركيا او خارجها الا السجون او المنافي مطاردا، فاردوغان وبسبب انقلاب فاشل وقف وراءه بعض الضباط، شن حملة قمع شديدة ضد كل ما يعارضه او يشك بولائه، فقد اعتقل أكثر من 41 ألف شخص، كما أقال نحو 100 ألف شخص أو أوقفهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.
* شفقنا
205