العالم - مراسلونا
وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الشخصيات العربية الناشطة في مجال حقوق الانسان عن بالغ القلق والاستياء ازاء الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بالسجن عشر سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ الاقتصاد الاماراتي ناصر بن غيث، بعد ان وُجِّهَت إليه خمس تهم لا تستند إلا إلى أنشطته السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الانسان، بما في ذلك تعليقات أبداها على موقع تويتر يعبر فيها عن انتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويدعو إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات وإلى الخضوع للمساءلة في البلدين.
ووُجِّهَت التهم بموجب بنود ذات صياغة غامضة وفضفاضة في قانون العقوبات، و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لسنة 2012، و"قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" لسنة 2014، ويعد هذا الحكم هو الاشد بحق المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الامارات .
وبحسب بيان صادر عن هذه المنظمات فقد تم القبِض على بن غيث دون أمر قضائي في 18 أغسطس/آب 2015، ولم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه. ووفقا للبيان فإن بن غيث كشف خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في 4 إبريل/نيسان 2016، بأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحرمان من النوم، لكن القاضي بدلاً من أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في مزاعمه أقفل الميكروفون الذي يتحدث من خلاله فأسكته .
وحُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابقة للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد خلت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.
وناصر بن غيث خبير اقتصادي وأكاديمي يعمل مستشارا اقتصاديا وقانونيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان واحدا من المعتقلين ضمن مجموعة "الإمارات 5" التي تعرضت للاعتقال في عام 2011، والتي تضم أيضا النشطاء: فهد سالم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس، وأحمد منصور.