ونقلت المجلة عن مسؤول كبير قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تميل إلى تبني تطبيق عقوبات أكثر صرامة، ضمن تلك الموجودة تحت تصرفها.
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن من بين الخيارات المطروحة توسيع العقوبات لتشمل فئات أخرى لها روابط اقتصادية مع حرس الثورة الاسلامية.
لم يتخذ الرئيس بعد قرارا نهائيا بهذا الخصوص، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن بعض قرارات العقوبات سيجري اتخاذها قريبا، وفق المجلة.
وتأتي هذه المعطيات قبل موعد الـ 25 من أبريل الجاري، حيث سيلتقي ممثلو إيران والقوى الكبرى الست في فيينا من أجل مراجعة الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.
ورأت المجلة أن "توسيع العقوبات على إيران قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الولايات المتحدة وإيران ومنطقة الشرق الأوسط ، مثل انسحاب إيران من الاتفاق النووي".
لكن خبراء أشاروا إلى أن الأمر يعتمد على متخذي القرار في البيت الأبيض، وإذا ما كانوا يعتبرون أن الاتفاق يستحق البقاء أم لا.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي مرارا أثناء الحملة الانتخابية.
وكانت إدارة ترامب قد أقرت بعيد توليها السلطة في فبراير الماضي عقوبات على أفراد ومؤسسات إيرانية، بعد توجيه البيت الأبيض تحذيرات إلى طهران بشأن تجاربها الصاروخية.
وأدرج ترامب الإيرانيين ضمن قرار حظر السفر، الذي اتخذ قبل ثلاثة أشهر، ومنع بموجبه رعايا سبع دول ذات غالبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
المصدر : سكاي نيوز
120