العالم - سوريا
وحسب نشطاء من المعارضة السورية فإن تحرك حركة "أحرار الشام" هذا استباقي لاحتمال قيام هيئة تحرير الشام (النصرة) بمصادرة أسلحة تجمع "فاستقم كما أمرت" وتجمعات وفصائل أخرى عاملة في ريف إدلب، إثر حصول هيئة تحرير الشام على معلومات حول تحضير فصائل لعملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام بدعم إقليمي.
وتصاعد التوتر خلال الـ 48 ساعة الأخيرة إثر قيام هيئة تحرير الشام باعتقال عدة مقاتلين من الجيش الحر في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بتهمة "القتال ضمن عملية درع الفرات"، واعتقال مقاتلين من فصيل "أبناء الشام" الذي شارك في معارك ريف حماة الشمالي الأخيرة، إضافة لمصادرة الهيئة أسلحة وعتاد المجموعة التي اعتقلتها من "أبناء الشام".
تجدر الإشارة إلى أن تجمع "فاستقم كما أمرت" انضم برفقة ألوية "صقور الشام" و"جيش الإسلام" (قطاع إدلب) و"جيش المجاهدين" و"الجبهة الشامية" (قطاع ريف حلب الغربي) إلى صفوف حركة "أحرار الشام الإسلامية" في يناير الماضي، بالتزامن مع الاقتتال الدامي المتواصل بين "جبهة فتح الشام" من جهة، وأحرار الشام من جهة أخرى.
وكانت "هيئة تحرير الشام" دعت إلى خرق مذكرة "مناطق خفض التصعيد"، وهددت الفصائل المنضوية في مسار أستانا، بمحاربتها إذا حاولت دخول محافظة إدلب، بينما تحدثت فصائل "الجيش الحر" عن مشاورات جارية حول احتمال انتشارها في إدلب.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق "تيلغرام"، وفق ما نقلت وكالة "سمارت" السورية المعارضة، إن المذكرة، هي "صفقة تحقق مصالح كل الأطراف الدولية" منوهة بورود أنباء عن "تحركات غير مسبوقة على الحدود السورية التركية من بعض الفصائل العسكرية، تهدف للتوغل في محافظة إدلب وغيرها، للسيطرة عليها انسجاما مع مقررات أستانا".
وفي رد على بيان الهيئة، ذكر عضو المكتب السياسي لميليشيا "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش الحر"، هشام سكيف، حسب "سمارت"، أن "هناك مشاورات جارية بشأن احتمال انتشار قوات من الجيش الحر في محافظة إدلب"، مؤكدا أنه "لم يُتخذ القرار لدخولهم محافظة إدلب إنما هي مشاورات".
من جانبه قال مسؤول العلاقات العسكرية في "الجبهة الشامية"، النقيب سعد طبية، وفق ما نقلت "سمارت"، إنه "لم يصدر أي قرار بدخول فصائل درع الفرات إلى ريفي حلب وإدلب".
ودخلت مذكرة "مناطق تخفيف التصعيد" حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، وتشمل 4 مناطق، وتنص على وقف الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المعارضة المشاركة في "أستانا 4" في تلك المناطق، بضمانة الترويكا (روسيا، إيران، تركيا). ويستثني الاتفاق تنظيمي داعش والنصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.
المصدر: روسيا اليوم
103-3