وأشارت الصحيفة الامريكية إلى أنه قبل أكثر من عامٍ بقليل، التقى «ستيفن شوارزمان»، رئيس شركة «ذا برايفيت إكويتي»، مع «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، ورئيس أكبر صندوق ثروة سيادية في المملكة، على أمل توسيع علاقتهما.
وحصلت شركة «شوارزمان»، وهي مجموعة بلاكستون، بالفعل على صندوق الأمير «بن سلمان» للاستثمارات العامة كعميلٍ رئيسي. لكنّ الممول الأمريكي أصبح الآن لديه فكرة جديدة جريئة، الحصول على أموال السعودية للاستثمار في مشاريع مثل الأنفاق والجسور والمطارات وغيرها من التحسينات الضرورية في البنية التحتية في الولايات المتحدة.
لقد كانت فكرة قديمة. وبعد ثلاثة عشر شهرًا وانتخاباتٍ رئاسية جديدة، أعلن السيد «شوارزمان»، الذي يقود نخبة من رجال الأعمال الذين يقدمون المشورة للرئيس «ترامب»، استثمارًا بقيمة 20 مليار دولار أمريكي من قبل الكيان السعودي في صندوق بلاكستون للبنية التحتية الذي سيتم إنشاؤه قريبًا.
وتمثل هذه الحزمة الاستثمارية، التي تخطط بلاك ستون لمضاعفة حجمها، تركيزًا جديدًا للشركة. والأهم من ذلك، أنّ الصندوق الذي أُعلن عنه خلال زيارة «ترامب» إلى الرياض واجتماع قمة المديرين التنفيذيين العالميين الذي حضره السيد «شوارزمان» يتطابق مع مبادرة بنية تحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار، وعدت بها إدارة «ترامب»، عن طريق الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص.
وقال «هاميلتون جيمس»، رئيس بلاكستون في مقابلة بعد إعلان الصفقة يوم السبت: «لا يوجد جهة أخرى في جميع فئات البنية التحتية وفي جميع مناطق العالم وكل الطبقات المختلفة في مجال البنية التحتية، لذلك أعتقد أنّ لدينا الفرصة لنصبح روادًا في هذا سريعًا». وفق ترجمة “الخليج الجديد”.
وفي الواقع، بعد أقل من أسبوع من كشف مساهمة صندوق الاستثمار العام، بدأ تسويق بلاكستون للمستثمرين الآخرين بالفعل.
لكنّ الملعب سيكون مزدحمًا. وقد أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى جعل البنية التحتية على نحوٍ متزايد استثمارًا جذابًا، ويسعى الآخرون إلى إيجاد فرصٍ مماثلة.
وقد تكون هناك أيضًا عقباتٍ سياسية. فبدفع بلاكستون 40 مليار دولار وغيرها يظهر أنّ إدارة «ترامب» سوف تكون قادرة على إطلاق موجة من الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من المشاريع العامة، في حين تعاني من اضطراباتٍ سياسية داخلية.
وقال توم كار، الخبير في برشين للاستثمار في البنية التحتية: «إنّ شهية الاستثمار في البنية التحتية قوية حقًا، ويتطلع المستثمرون حاليًا إلى زيادة حصصهم بها. وذلك لأنّ العوائد تكون مستقرة جدًا، ولأنّ هذه الاستثمارات طويلة الأجل، فإنّها تؤدي بشكلٍ جيدٍ جدًا في محافظ صناديق التقاعد وشركات التأمين».
ويجمع استثمار البنية التحتية أموالَا غزيرة في أمريكا الشمالية. لكن لا يزال استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية نشاطًا ناشئًا في الولايات المتحدة، مقارنةً ببلدان مثل كندا وأستراليا.
وبينما تعهد «ترامب» بتبسيط عملية السماح لمشاريع البناء، واقترح تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليار دولار للبنية التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، أثار التحقيق الفيدرالي في علاقات حملته مع روسيا شكوكًا حول ما يمكن أن يحققه في واشنطن.
وحذر خبراء الأسهم الخاصة أيضًا من أنّ الالتزام بمثل هذا المبلغ الكبير لصندوق واحد من قبل مستثمرٍ واحد، كما هو الحال في حالة المملكة العربية السعودية، هو أمرٌ غير معتاد على الإطلاق. وفي حين أنّ بلاكستون سوف تتخذ قرارات الاستثمار، فإنّ التنقل خلال مزايا مختلف الصفقات مع مثل هذا الشريك الكبير والمؤثر سيضيف تعقيداتٍ لا تواجهها الصناديق الأكثر تنوعًا.
بعض هذه التعقيدات عملية، والأخرى نظرية.
وسأل «سايمون هندرسون»، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «إذا كنت أقود من هنا إلى نيويورك، فهل ستساهم الرسوم التي أدفعها في تحسين الطرق التي أستخدمها؟ أم أنّها ستعود إلى صندوق الاستثمار العام؟ من الناحية السياسية الداخلية، لن ينجح ذلك».
ويقول المسؤولون التنفيذيون في شركة بلاكستون أنّهم لا يعترضون على المعارضة السياسية التي قد تواجهها الجهود التي يبذلها «ترامب»، ويذكرون أنّ خططهم لتمويل البنية التحتية بدأت حين كانت «هيلاري كلينتون» تعتبر بصفة عامة هي الرئيس المقبل المرجح.
وقد تظهر بعض الاختلافات في جاذبية الاستثمار ات في البنية التحتية. وتشمل بعض الصفقات الأصول القائمة، مثل أخذ حصص في المطارات أو موانئ الشحن الرئيسية بهدف بناء قيمة ومن ثم تأمين الأرباح مع عملية البيع. وهناك مشاريع أخرى، مثل خطوط أنابيب الغاز ومحطات توليد الطاقة، لها دورات حياة أطول، وغالبًا ما يكون للصندوق فيها شريكٌ في دعم الاستثمارات في مرحلة البدء. وقد قامت شركات الأسهم الخاصة مثل غلوبال إنفراستروتور بارتنرز بتطوير منافذ مربحة للغاية من خلال شراء وبيع المطارات في لندن وخطوط الأنابيب التي تضخ الغاز من وايومنغ إلى كاليفورنيا.
وقد سعت بلاكستون لأول مرة للقيام باستثمارات في البنية التحتية عام 2008، حين خصصت حوالي مليار دولار وعينت مديرين تنفيذيين من ماكواري، البنك الأسترالي الذي كان رائدًا في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، لبدء صندوقٍ جديد.
ولكن بعد ذلك بسبب الأزمة المالية، جفت شهية المستثمرين، واستقال خبراء البنية التحتية الجدد وبدأوا صندوقهم الخاص، ستونيبيك إنفراستروتور بارتنرز، عام 2011، وظلت بلاكستون دون صندوق مخصص للبنية التحتية لأعوام.
وفي هذا الأسبوع، عينت بلاكستون «شون كليمتشاك»، وهو مدير إداري رفيع المستوى من مجموعة الأسهم الخاصة التابعة للشركة، والتي شاركت في مشاريع البنية التحتية للشركات كجزء من هذه المهمة، لقيادة جهودها الجديدة. ومع 20 مليار دولار من السعوديين، و20 مليار دولار متوقعة من المستثمرين الخارجيين الآخرين، وإمكانية إدخال رأس المال المقترض لتمويل المشاريع الفردية، تأمل بلاكستون توليد ما يصل إلى 100 مليار دولار كإجمالي للقدرة الشرائية.
ويقول المديرون التنفيذيون في شركة بلاكستون أنّهم في المراحل المبكرة من تحديد الاستثمارات المحتملة في البنية التحتية، وعلى الأرجح لن يستقروا على مشاريع محددة في الأسابيع القادمة.
وقال السيد «جيمس»: «سنركز على المشاريع الكبيرة المعقدة، والتي لديها فترات زمنية أطول، لمجرد أنّ المنافسة ستكون أقل».
ويمكن أن تتراوح هذه المشاريع بدءًا من المدارس والمستشفيات إلى الطرق السريعة والمطارات والجسور، بحسب حاجة المكان والعائدات المحتملة.
وطن