العالم - مراسلونا
وحددت المحكمة التى تعد أعلى سلطة قضائية في مصر، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.
وقالت الهيئة، في تقريرها الصادر اليوم إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" فى منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
وكانت "قضايا الدولة" وهي الموكلة عن الحكومة قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإداري عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
216