صادق مجلس النواب الاميركي على قانون يمنع نقل معتقلين من سجن غوانتانامو للمثول امام محاكم الولايات المتحدة.
وقد وافق مجلس النواب على اقتراح النائب الجمهوري /هال روجرز/ باغلبية مئتين وثمانية وخمسين صوتا مقابل مئة وثلاثة وستين.
وقال روجرز ان المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الاميركية، وعليهم البقاء في المعتقل لمواجهة المحاكمة.
وكان الرئيس باراك اوباما قد اعلن نيته اغلاق معتقل غوانتنامو في يناير/ كانون الثاني المقبل، ومحاكمة المعتقلين امام المحاكم الاميركية او الاجنبية.
وسيضيف هذا المشروع -اذا اصبح قانونا- تعقيدات على خطة الادارة لاخلاء السجن العسكري الذي تعرض لادانات دولية في الموعد المحدد بحلول يناير كانون الثاني 2010.
ولا يستطيع معتقلو غوانتانامو في الوقت الراهن سوى التوجه الى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة بمقتضى قيود فرضها الكونجرس بالفعل. ورفض اعضاء الكونجرس ايضا التمويل المطلوب لعملية اغلاق المعتقل.
وتأمل ادارة اوباما ان تنقل بعض المعتقلين الباقين في غوانتانامو وعددهم 223 الى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات امام المحاكم الامريكية ونقل الاخرين الى الخارج.
ويشعر الجمهوريون وكثير من الديمقراطيين بالقلق من ان يؤدي استقبال المشتبه بهم على الاراضي الاميركية الى ظهور تهديدات امنية.
وقال النائب الجمهوري هال روجرز الذي تبنى المشروع ان المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الامريكية ويجب ان يبقوا لمواجهة المحاكمة في غوانتانامو.
واضاف قائلا "ليسوا مدعى عليهم في جرائم جنائية. انهم اسرى في حرب."
وسيمنع المشروع ايضا وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) من نشر صور توضح اساءة معاملة المشتبه بهم في الارهاب والتي ظهرت بشكل بارز في عدة فضائح، ويؤيد اوباما ومجلس الشيوخ ايضا حجب الصور عن الجمهور.