العالم - فلسطين
الدعوى التي قدمها مكتب المدعى العام بالقدس للمحكمة الجزئية، بحسب الصحيفة هي الأولى في سلسلة دعوات مماثلة سيتم رفعها في القريب ضد أسر الشهداء.
ورفع الكيان الصهيوني الدعوى الأولى منذ أسبوع ونصف ضد ورثة فادي قنبر، الذي قتل 4 صهاينة في عملية دهس بالقدس المحتلة في يناير من العام الجاري.
وترك قنبر خلفه أرملته تهاني قنبر، و4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين عام إلى 8 أعوام، ويطالب الكيان المحتل الأرملة بتعويضه على "الأضرار" التي لحقت به، والتكاليف التي أنفقها، بما في ذلك في إقامة قبور الجنود، والمبالغ التي دفعها لأسر القتلى. وبحسب لائحة الدعوى، تقدر قيمة التعويض المطلوب بـ2 مليون شيكل لكل جندي، (572 ألف دولار تقريبا).
كان الشهيد فادي القنبر قد انطلق من منزله بحي جبل المكبر بالقدس المحتلة في 8 يناير مستقلا شاحنته، ودهس مجموعة من جنود الاحتلال فقتل 4 منهم وأصاب 13 جنديا، من بينهم 3 بجروح خطيرة، واستشهد قنبر في الحال برصاص جنود و مستوطنين صهاينة.
بعد ذلك بفترة قصيرة بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ سلسلة خطوات عقابية ضد عائلة الشهيد، أولها إغلاق بيته الذي أقام فيه هو وزوجته وأطفاله.
وقرر وزير الداخلية الإسرائيلي "آرييه درعي" بعد مشاورات مع مسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) إلغاء حق الإقامة في القدس وإلغاء معاملة لم الشمل للسيدة منوة القنبر والدة الشهيد، وكذلك سلب كافة حقوقها الاجتماعية.
وسحب العدو الصهيوني أيضا وبشكل فوري إقامة 12 من أقارب الشهيد القنبر من الدرجتين الأولى، من ضمنهم العم وأبناء العم وأبناء الأشقاء، وهو ما يعني طردهم من أرضهم بالقدس المحتلة للضفة الغربية.
وقال "درعي" بعد العملية الاستشهادية مباشرة، يدور الحديث عن قرار يستهل عصرا جديدا ضد "الإرهاب"، من الآن فصاعدا سوف يعلم كل من يفكر في تنفيذ هجوم أن أبناء عائلته سيدفعون ثمنا فادحا على فعلته".
المصدر: الغد
104- N