العالم - اوروبا
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإجراء كان ضروريا للمصلحة العامة، موضحة أنه تم مراعاة مبدأ التناسبية فيه ولم يتم اتخاذه دون تعويض، وأضافت، "لذلك فإن القرار لم يكن مخالفا للدستور".
وبهذا القرار تكون المحكمة وضعت حداَ لماراثون قضائي بين الحكومة النمساوية وصاحبة المنزل، غيرلينديه بومير، التي أجرته في سبعينيات القرن الماضي لوزارة الداخلية، لكنها رفضت بيعه أو إجراء عمليات ترميم له في عام 2011.
وأضافت المحكمة، أن قرار نزع الملكية جاء أيضا مراعيا لمبدأ التناسبية، لأن الحكومة سعت عدة مرات في الماضي دون جدوى إلى شراء المنزل.
يذكر أن مالكة المنزل حركت دعوى أمام المحكمة الدستورية، لأنها ترى أن إعادة هيكلة العقار دون نزع ملكيته منها أمر يمكن تحقيقه، كما رفضت المالكة حصول الحكومة على المساحة المحيطة بالمنزل، وتريد الحكومة من خلال إعادة الهيكلة الكاملة للمنزل والمساحة المحيطة به منع تحولها إلى مزار للنازيين الجدد واليمينيين المتطرفين.
واستأجر القطاع العام المنزل الواقع في مدينة براوناو المتاخمة للحدود الألمانية، على مدار أكثر من 60 عاما باستثناء فترات انقطاع قصيرة. وأقيم في المنزل مدرسة، ثم ورشة للمعاقين على مدار عقود، حتى صار المنزل خاليا منذ عام 2011.
وقررت الحكومة في كانون الأول الماضي مصادرة المنزل القديم بعد تصديق البرلمان على مشروع قانون خاص بذلك، لكن بومير صاحبة العقار قدمت استئنافا، مصرة على أن هذه الخطوة كانت مبالغ فيها.
وأقرت المحكمة العليا أن مصادرة المنزل جاءت تلبية للمصالح الاجتماعية، مشيرة إلى خطر أن يصبح هذا المبنى مزارا مقدسا للنازيين الجدد، ولم تكشف السلطات النمساوية حتى الآن عن خططها فيما يتعلق باستخدام المنزل مستقبلا.
103-4