وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني الالماني سيغمار غابريال في الدوحة ان "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.
واضاف ان الشروط التي تشملها "لا تتعلق بالارهاب بل بقمع حرية التعبير".
وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران/ يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية" واخذة عليها التقارب مع إيران.
لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.
وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة "الجزيرة".
والاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة الدبلوماسية الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات.
وعن رد الدوحة، قال الوزير القطري انه جاء "في الاطار العام لمبادئ حفظ السيادة (...) وعدم التدخل في شؤون الدول وفي اطار القانون الدولي"، مشددا على ان بلاده "ملتزمة التزاما كاملا" بمكافحة الارهاب.
وتلتقي الدول الأربع الاربعاء في القاهرة لتقيم الرد القطري وتقرر الخطوات اللاحقة.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية مساء الثلاثاء بأنه "بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة الأربعاء لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر".
وأوضح المتحدث ان "الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن".
وعشية الاجتماع، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات انور قرقاش في تغريدة على تويتر "إما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق".
لكن وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد اكد اثناء مؤتمر صحافي في ابوظبي الثلاثاء انه "من السابق لأوانه" الحديث عن اعتماد إجراءات إضافية ضد قطر في حال لم تستجب الدوحة للمطالب المقدمة لها.
واضاف انه في حال اتخاذ مثل هذه الاجراءات فانها ستكون "في إطار احترام القانون الدولي".
وبموجب المشروع الذي يمتد لعشرين عاما فان تحالف الشركات سيستثمر 2 مليار دولار (1،76 مليار يورو) في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.
وكانت "قطر للبترول" اعلنت في نيسان/ ابريل عزمها زيادة الانتاج بنسبة 10% في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتشاركه مع إيران، في خطوة تعيد اطلاق المشاريع في الحقل لأول مرة منذ 12 عاما.
وكانت قطر جمدت مشاريع التطوير في حقل الشمال بانتظار اكتمال الدراسات حول أثر زيادة الانتاج على المدى الطويل.
وكان الكعبي أشار في نيسان/ ابريل الى ان "قطر للبترول" أجرت "دراسات وافية منذ عام 2005" وأنفقت مليارات الدولارات لتطوير الحقل، معتبرا ان الوقت الحالي "مناسب" للمضي بمشاريع جديدة فيه.
وبين 1997 و2014 بلغت عائدات قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال 125 مليار دولار (117 مليار يورو) بحسب مرصد "ايكونوميك كومبلكسيتي" المتخصص في التجارة الدولية.
المصدر : فرانس برس
5