وقال اندرو غاردنر الباحث المتخصص في منظمة العفو الدولية في تركيا، ان ستة ناشطين حقوقيين بينهم ايديل ايسر اوقفوا بانتظار محاكمتهم في موعد غير معروف بعد.
وافرج عن أربعة ناشطين آخرين لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء.
واوضح غاردنر انهم متهمون "بارتكاب جريمة باسم منظمة ارهابية بدون أن يكونوا منتمين اليها".
وغالبا تستخدم السلطات التركية كلمة "منظمة ارهابية" في حديثها عن انصار رجل الدين التركي فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلابية في 15 تموز/ يوليو 2016، او المتمردين الاكراد الانفصاليين.
ويأتي توقيفهم بينما اطلقت السلطات التركية منذ سنة بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة في حجمها في تاريخ تركيا الحديث، اثارت قلق شركاء انقرة الغربيين.
والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب، شملت الحملة معارضين سياسيين مؤيدين للاكراد ووسائل اعلام تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية، بينما يتهم معارضو رجب طيب اردوغان الرئيس باستغلال حالة الطوارىء لخنق كل صوت معارض.
وقالت منظمة العفو في بيان الثلاثاء ان "حبس المدافعين الستة عن حقوق الانسان يشكل اهانة مروعة للقضاء".
واعتقلت مديرة مكتب المنظمة في تركيا إيديل إيسر في الخامس من تموز/ يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اجنبيين احدهما الماني والثاني سويدي خلال ورشة عمل حول الأمن الالكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.
وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية "نحن قلقون لتوقيف مواطن سويدي ونسعى الى معرفة الاتهامات الموجهة اليه".
ودانت برلين الثلاثاء اعتقال تركيا "غير المبرر" لمواطن ألماني بين الناشطين الذين مدد حبسهم.
وكتب ستيفان سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، على موقع "تويتر" "نتضامن مع بيتر ستودتنر الذي تحتجزه تركيا بشكل غير مبرر وسندافع عنه على جميع الأصعدة".
واصدرت الخارجية بيانا منفصلا دانت فيه اعتقال الناشطين الستة ودعت الى "الافراج عنهم سريعا".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان "القول بان متحدث ومناضل لحقوق الانسان والديموقراطية مثل بيتر ستودتنر له علاقات مع ارهابيين خطأ".
واضافت ان "منظمة العفو ومنظمات اخرى غير حكومية تساهم بشكل كبير في التعددية والديموقراطية وحماية حقوق الانسان في تركيا".
قال غاردنر "بعد هذا القرار لم يعد اي من المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا، سواء كان منظمة العفو الدولية او اي منظمة اخرى، بأمان في هذا البلد".
وفي لندن دعت منظمة العفو قادة العالم للضغط على تركيا للافراج عن الناشطين.
وصرح جون دالويسن مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو في لندن ان الاتهامات "لا اساس لها".
وقال "ان المدعي العام في تركيا يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة التركية والحكومات الاجنبية ايضا".
واضاف "على الأسرة الدولية ان تتعامل مع تركيا على ما هي عليه: أن تقيم علاقة مع دولة بلا مبادىء تتراجع امكانية الاعتماد عليها كل يوم".
ومثل الناشطون العشرة الاثنين للمرة الاولى منذ اعتقالهم امام نائب عام. وبين الموقوفين الثمانية الاتراك ايلكنور اوستون من المنظمة غير الحكومية "التحالف النسائي" ووالي اجو من منظمة "مؤسسة حقوق الانسان".
وكان اردوغان اتهم علنا الشهر الماضي الناشطين العشرة بانهم يمارسون نشاطات تندرج في اطار "استمرار (محاولة انقلاب) الخامس عشر من تموز/ يوليو".
لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بيوك اضه كان اجتماعا "روتينيا" وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال "الواضح تماما ومئة بالمئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم".
وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في بيان المنظمة "انه ليس تحقيقا شرعيا بل تنكيل دوافعه سياسية وتنذر بمستقبل مخيف للحقوق في تركيا".
وامام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع أهالي الناشطين وبدا عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحافيين.
ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف اكثر من خمسين الف شخص بينهم معارضون لاردوغان واعضاء في منظمات غير حكومية وصحافيون.
والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
واثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لانقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن الحكومة التركية اصرت حتى الان على رفض اي انتقاد.
والاثنين، مددت حالة الطوارىء التي اعلنت بعد بضعة ايام من محاولة الانقلاب لثلاثة اشهر، وكرر اردوغان انها لن ترفع "الا عند زوال كل الاضطرابات".
وفي بيانها، حضت منظمة العفو الدولية القادة الدوليين على "الضغط" للافراج عن الناشطين الحقوقيين "فورا ومن دون شروط".
في باريس، اكدت الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تبقى قلقة" حيال توقيف الناشطين الحقوقيين داعية الى الافراج عنهم سريعا.
وقال زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان مارتن شولتز لاسبوعية در شبيغل ان الحكومة التركية في صدد "القضاء على الديموقراطية ودولة القانون"، آخذا على المستشارة انغيلا ميركل "صمتها" عما تقوم به تركيا.
المصدر : فرانس برس
5