وكان السبسي يتحدث لمناسبة "عيد المرأة" في تونس التي تحتفل في 13 آب/ اغسطس من كل عام باقرار مجلة الاحوال الشخصية العام 1956 والتي منحت النساء العديد من الحقوق وانهت تعدد الزوجات.
وتعتبر تونس مذاك رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق النساء رغم ان التونسيات يرثن بحسب الشريعة الاسلامية، نصف ما يرثه الرجال.
وقال السبسي في خطاب امام اعضاء الحكومة "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف ان شعبنا شعب مسلم (...) ولن نسير في اصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي".
وتدارك "لكن لا بد من ان نقول اننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الارث".
واعلن انه شكل لجنة كلفت النظر في "مسألة الحريات الفردية" و"ايضا النظر في المساواة في جميع الميادين"، على ان ترفع اليه تقريرا في موعد لم يحدد.
واضاف "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة".
كذلك، لفت السبسي الى انه طلب من الحكومة "التراجع عن" منشور يعود الى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
واطلقت منظمات في المجتمع المدني في الاشهر الاخيرة حملة حول هذه القضية وتم رفع شكوى لدى المحكمة الادارية لالغاء هذا المنشور.
وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الارث قضية بالغة الحساسية في تونس.
والعام الفائت، تقدم النائب المهدي بن غربية الذي اصبح وزيرا اليوم باقتراح قانون يهدف الى تسهيل المساواة في موضوع الارث، لكنه واجه معارضة مفتي الجمهورية التونسية.
المصدر : فرانس برس
5