وكشفت المصادر نفسها عن جدول أعمال مُزدحم مُتوقّع في الأيام والأسابيع المُقبلة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
•أولاً: عقد مؤتمر للمعارضة القطرية في مدينة لندن في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وحشد شخصيات سياسية وإعلامية عربية وبريطانية لحضوره إلى جانب شخصيات قطرية.
•ثانيًا: تبذل المملكة العربية السعودية وحُلفاؤها جهودًا مُكثّفة في الوقت الراهن لإقناع السلطات الأمريكية باستقبال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني (المرشح كأمير بديل) في واشنطن، واجتماعه بالمسؤولين الرسميين الكبار، وظهوره في وسائل اعلام أمريكية، وأكدت هذه المعلومة صحيفة يومية مُقرّبة من الحلف الرباعي تصدر في لندن.
•ثالثًا: احتمال مُمارسة ضُغوط على الكويت لتوجيه الدّعوة للشيخ عبد الله بن علي لحُضور القمّة الخليجية المُقبلة التي تُعقد على أراضيها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وإعطائه مقعد قطر، على غرار ما فعلت الحكومة القطرية مدعومة بدول خليجية في قمّة الدوحة العربية في آذار (مارس) عام 2013، حين جرى إعطاء مقعد سورية للمعارضة السورية، والسماح للسيد معاذ الخطيب بإلقاء كلمة سورية في القمّة.
•رابعًا: ترتيب جولات عربية ودولية للشيخ عبد الله بن علي يلتقي فيها مسؤولين كبارًا، ولا تستبعد المصادر الخليجية نفسها، أن تكون مصر والبحرين والإمارات من أوائل الدول التي ربّما تشملها هذه الجولة.
وتوقّف المُراقبون عن التطور اللافت في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وتبادل الزيارات الدبلوماسية، وقرب فتح سفارتي البلدين، وإن على مستويات متواضعة في المرحلة الأولى، حيث تحاول السياسة السعودية الجديدة زيادة عزلة دولة قطر، وإبعاد إيران عنها بطريقةٍ أو بأُخرى.
ولوحظ أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده الشيخ خليفة لم يُغادرا الدوحة هذا الصيف، وبقيا فيها لإدارة الأزمة، تحسّبًا لحدوث اضطرابات داخلية أو تدخلات خارجية، وتخفيف حدّة المُقاطعة الاقتصادية.
وما زال من غير المعروف كيف سيكون الرّد القطري إذا ما جرى تطبيق هذه الخطوات جزئيًّا أو كُليًّا، لكن المصادر الخليجية نفسها لا تستبعد أمرين، الأول: أن تتأجل القمّة الخليجية القادمة في الكويت، والثاني: احتمال انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، أو تجميد عُضويتها في المجلس.
112