وجاء في نص القرار الذي لا يحمل طابعا إلزاميا: "يكرر البرلمان الأوروبي دعوته الواردة في القرار المؤرخ بـ 26 فبراير/ شباط عام 2016 حول الاستعجال بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية".
وسبق أن اتهم نواب البرلمان الأوروبي خلال جلسة النقاش البرلماني التي عقدت في ستراسبورغ، السعودية بتزويد "الإرهابيين" في سوريا بالأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي وفي استخدامها في العدوان على اليمن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت سابقا أن إصدار قرار حول حظر توريد الأسلحة إلى الرياض حكر على مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر الدبلوماسي في بروكسل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس لديها إجماع حول ذلك.
يذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى في فبراير/ شباط 2016 قرارا حول الوضع الإنساني في اليمن يحتوي على دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي لوضع حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفا عربيا في العدوان على اليمن.
وانضمت كثير من المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى هذه الدعوة، إذ تعتبر أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر توريد الأسلحة إلى دولة متحاربة ودول تخرق حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
5