العالم - تونس
وصوّت لإقرار قانون "المصالحة" 117 نائبا، بعد جدل صاخب شهده البرلمان التونسي مساء الأربعاء وتبادل للاتهامات بين النواب.
وهتف نواب "سنبقى أوفياء لدماء شهداء" ثورة العام 2011، فيما احتج عشرات الاشخاص أمام البرلمان ضد مشروع القانون المصالحة.
ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف "مانيش مسامح (لن اسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.
وقالت مريم وهي إحدى المتظاهرات "طبعا لدينا مخاوف إذا مر القانون اليوم. سنكون خسرنا جزئيا معركتنا ضد الفساد من جهة ومن جهة أخرى هذا يمس حقيقة بالمسار الثوري الذي خضناه منذ 14 كانون الثاني/يناير" 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.
وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية.
وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي سبق الجلسة من تبني مشروع القانون الذي قالوا انه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.
وقال النائب أحمد الصديق من الجبهة الشعبية (يسار) "هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة" التونسية.
كما ندد النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية-يسار) بطريقة رسم الأولويات في البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة والنداء، وتساءل كيف يملك البرلمان النظر في مشروع هذا القانون في حين أن قانون الحكم المحلي لم يتم تبنيه حتى الآن قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017.
ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وأنشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.
وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إن "هذه الجلسة مسخرة" في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديموقراطي) نواب حزب النداء ب "المافيا".
المصدر: أ ف ب
6