العالم – مراسلونا
وقال المصدر إنَّ "6 وثائق تمَّ تنسيقها بشكل كامل، وعندنا صعوبات حول مسألة تبادل المعتقلين".
كما أكد مصدر آخر هذه المعلومات، ورجَّح التوقيع على هذه الوثيقة في الجولة المقبلة، وليس في الجولة الحالية من مباحثات أستانا، وقال: "يبدو أنَّ هذه الوثيقة لن يتم التوقيع عليها خلال هذه الجولة، يتطلب ذلك على الأقل اجتماعاً آخر".
وكان موفد قناة العالم الاخبارية الزميل حسين مرتضى قد افاد في وقت سابق بانه يجري الحديث في محادثات استانة عن انضمام بعض الدول إلى المفاوضات، أو أن يكون لها دور في الاشراف على مناطق خفض التوتر المتفق عليها، من بينها مصر وتركيا وايران وروسيا.
واضاف ان من بين الدول المقترحة مصر التي سيكون لها دور في المرحلة القادمة، كما ان هناك نية لدى فرنسا بأن يكون لها دور في المرحلة القادمة بشكل حضور لهذه الاجتماعات.
وأكد حسين مرتضى في اتصال مباشر آخر أنه : في هذه الجولة هناك الكثير من النقاط التي تطرح، وهذه الجولة يأتي في ظل التركيز حول إدلب التي تعتبر المنطقة الرابعة من مناطق خفض التوتر وهي الأعقد بعد التوافق في الجنوب والغوطة الشرقية، وفي الوسط، وهنا نتحدث عن ريف حمص.
وأضاف: هناك حديث عن مشاركة قوات تركية داخل المناطق تواجد المجموعات المسلحة، على أن تكون هناك شرطة تتولى الأمن داخل هذه البلدات، وقوات من الدول الضامنة وروسيا وإيران تكون ضمن المناطق الحدودية مع محافظة إدلب أي المناطق التي يتواجد فيها الجيش السوري.
وأكد أن هذا الأمر لم يحسم بعد، لكنه مطروح الآن بقوة في هذه الجولة وسيكون محل نقاش معمق انطلاقاً من موضوع: كيف ستتم الموافقة على وجود قوات تركية في داخل الأراضي السورية.
وأشار إلى أن النقطة الأخرى هي من سيحارب جبهة النصرة، حيث يجب أن تتعهد المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق آستانة وتحديداً على ما يتم التوصل إليه في ملف إدلب، أن تطرد جبهة النصرة أو يترك ما تبقى من جبهة النصرة وينضووا ضمن الفصائل الأخرى الموقعة على وقف إطلاق النار.
وتابع: هناك حديث عن انضمام دول لمراقبة عملية وقف إطلاق النار أو تخفيف الاقتتال، وليس بالضرورة أن يكون هناك قوات مشاركة من هذه الدول، والحديث عن مصر والإمارات والعراق والصين التي ستنضم إلى محادثات آستانة.
واوضح: كذلك فان كازاخستان اعلنت انها ليس لديها مشكلة لارسال قوات سلام اذا كان هناك قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص، معتبرا ان ما يتمخض عن محادثات جنيف اذا ما تم رفعه الى مجلس الامن وتم تبنيه بقرار، فسنكون امام مرحلة جديدة.
2-101