العالم - البحرین
وطالبت اللجنة طالبت في بيان لها المشاركين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة الضغط الفعال لوضع حدّ للإنتهاكات الممارسة من قِبَل السلطات البحرينية بحقّ الصحافيين وحرية الرأي والتعبير.
وقالت اللجنة إنّ الحكومة البحرينية تواجه صحفيين ونشطاء حقوقيين بتهم ذات صلة بحرية الرأي والتعبير. وأضافت أنّ السلطات الأمنية إستدعت الإعلاميین فيصل هيات وأحمد رضي إلى النيابة العامة ووجّهت لهما تهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة ، الأول في بلدة المعامير، في شهر يوليو \ تموز الماضي والثاني في البلاد القديم في 19 مايو / أيار 2017 وهو ما نفاه كلا الإعلاميین.
وذكرت اللجنة في بيانها إنّ هذه التهمة ليست الأولى من نوعها ففي تاريخ 25 نيسان 2017 أصدرت النيابة العامة بحقّهما تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز وهو ما نفاه كلا الإعلاميين حيث أنّهما لم يدخلا الدراز من الأساس.
وقالت اللجنة إنّ مخاوفها تحقّقت من أن تكون هذه التهم الموجهة هي خطوة أولية لإصدار قرار منع من السفر بحق الإعلاميين والصحفيين والنشطاء تماماً كما حصل في السابق كحملة إستباقية قُبيل إنعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. حيث أعلن الصحفي أحمد رضي بعد مراجعة إدارة الهجرة والجوازات أنّه قد تمّ منعه من السفر من قِبَل الحكومة.
وتابعت اللجنة قولها: تأتي هذه الإفادات بعد إرغام الصحفية نزيهة سعيد بدفع الغرامة المالية قدرها 1000 دينارعبر إصدار مذكرة توقيف في حال تمنّعت عن الدفع مع العلم أنّ الصحفية تقدّمت بطلب تجديد ترخيص عملها الصحفي كما أنّ المحامي تقدّم بإستئناف قرار التغريم وذلك ما تجاهلته المحاكم البحرينية وأصدرت قراراً بالتوقيف في حال عدم دفع الغرامة. كما لم يصدر عن السلطات المختصة قرار بتعليق قرار وزارة الإعلام بمنع صحيفة الوسط من الصدور.
المصدر: قناة اللؤلؤة
214