ونشرت الوكالة المغربية للأنباء اليوم، بيانا للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، جاء فيه أن تقرير المنظمة "يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس"، معتبرة التقرير تضمن "مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة وتفتقد للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" دعت الملك المغربي محمد السادس خلال وثيقة نشرتها إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن اتهامات باستخدام الشرطة للعنف في الريف، منتقدة استمراره في "عدم تحميل قوات الأمن أي مسؤولية عن الاضطرابات".
وأوضحت المندوبية الوزارية على أن الاعتقالات "تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين".
وشددت على أنه "تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة"، مبينة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "منكب على إعداد تقريره حول الموضوع".
المصدر: فرانس برس
5