العالم - مراسلونا
وقال المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون إن بغداد ترفض اجراء الاستفتاء في كردستان والمناطق المتنازع عليها، وترفض نتائجه، وما يترتب عليه باعتباره موضوعاً مخالفاً للدستور.
وأضاف أن على منطقة كردستان العراق الخضوع لقرارات المحكمةِ الاتحادية العليا وايقاف الاستفتاء فوراً. كما رفض المالكي تدويل أزمة الاستفتاء ومحاولات الغاء الدور الوطني في معالجة الأزمة.
وفيما يلي البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا العراقي الكريم
اطلعنا على مبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والمتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان.. ولأن المبادرة احتوت ضمنياً على فقرات غير دستورية، فاننا نؤكد ما يلي:
اولاً: نرفض المبادرة المقدمة من قبل السيد يان كوفيتش ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والتي طرحها رئيس الجمهورية، لأنها حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات الامر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار وهو ما نرفضه اطلاقاً.
ثانيا: نرفض اجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الاقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وايقاف الاستفتاء فوراً.
ثالثاً: نؤكد على ان يكون الحوار الاخوي الجاد والملتزم اساساً لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون اية شروط من اي طرف، والعمل بروح وطنية اخوية، بعيدا عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق.
رابعاً: ندعو الاطياف الوطنية كافة لبذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من اجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد اقرارها في مجلس النواب ومجلس الوزراء.
خامساً: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ممثل الامين العام في هذا الاطار، ولكننا نرفض بشكل قاطع تدويل ازمة الاستفتاء ومحاولة الغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا الى المربع الاول والى الفوضى لا سمح الله.
سادسا: ندعم الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الازمة، ونشكر دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق وشعبه..
نوري كامل لمالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون
٢٠ / أيلول / ٢٠١٧