وجاء في المبادرة أنه"بناءً على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم، فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف، لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات".
وأكدت المبادرة "تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن والمتضمنة ما يلي".
وأضافت المبادرة أن "المفاوضات بين الأطراف تبدأ في شهر ايلول2017 بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة.
وأكدت أنه "يجب اكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات"، مضيفة أن " الامم المتحدة تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين".
وتابعت أنه "بناءً على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء".
وتشير المبادرة إلى أنه "بغية انجاز هذه المبادرة يتم تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للامم المتحدة".
وأضافت أنه "يجب ان تكون هناك ثلاث لجان تشرف على الحوارات والمفاوضات تتضمن اللجنة التشريعية وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، واللجنة التنفيذية تختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم،واللجنة السياسية وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة".
وأشارت المبادرة الى ضرورة أن "يكون السقف الزمني لانهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات".
واضافت أن "مدة الأشهر الـ (18) الاولى تكون لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم".
وجاءت في المبادرة أن "مدة الـ (18) شهراً الثانية تكون لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها".
وخلصت الى القول إن "حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة (140) من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة".