العالم - فلسطين
وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر، الثلاثاء، إن "إسرائيل ترفض الإعلان عن إقدامها على إيقاف بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك على الرغم من إقرار الأمم المتحدة بأن ما يحصل هو تطهير عرقي ومجازر ترتكب بحق الأقلية المسلمة".
وقد نوقش بيع تل أبيب الأسلحة إلى ميانمار (بورما) في التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدمته مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وفي الالتماس، يطالبون "إسرائيل" بوقف تداول وبيع الأسلحة لدولة بورما، بحسب ما نشر موقع "عرب 48".
وفي مارس الماضي، قدمت النيابة العامة باسم الدولة ردها على الالتماس، قائلة إنه "لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في تقديرها فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة".
وذكرت النيابة للعليا أن أي شركة ترغب في بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي يجب أن تحصل على تصريح من الدولة.
ومنذ أن بدأت قوات النظام في ميانمار حملتها العسكرية في مطلع شهر تشرين الاول/ أكتوبر الفائت في منطقة راخين، فإن مصادر مختلفة تحدثت عما يحصل هناك من فظائع، بينهما قتل مدنيين وعمليات اختفاء قسري غير واضحة، واغتصاب نساء وأطفال، وحرق بلدات بأكملها. ولا تزال تواصل قوات النظام ارتكاب جرائم حرب وخرق القانون الدولي.
ورغم كل هذه المعطيات، والتقارير التي تؤكد ارتكاب قوات نظام ميانمار لجرائم حرب، إلا أن حكومة الاحتلال تواصل تزويد النظام بالسلاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين من ميانمار، مين أونغ لاينغ، كان قد زار "تل أبيب" في سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية.
وفي حينه اجتمع وفد ميانمار مع رئيس الكيان ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.
في المقابل، زار رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، ميانمار الصيف الماضي. وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة نظام ميانمار أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من "إسرائيل"، إضافة إلى مشتريات أخرى، وهي متخصصة في تزويد العتاد والتدريبات العسكرية، في موقعها على الشبكة صورا لتدريبات على بنادق "كورنشوت" من إنتاج "إسرائيل". وأشار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدئ باستخدامها من قبل جيش ميانمار.
وبحسب الموقع، فإن رئيس الشركة هو المفتش العام للشرطة السابق، شلومو أهرونيشكي. كما أن الشركة استبدلت اسم ميانمار بآسيا.
وتواصل جمعيات حقوق الإنسان متابعة الملف قضائيا ضد الكيان الإسرائيلي لاستمراره في بيع أسلحة إلى العسكريين في ميانمار بعد تزايد وتيرة العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أكثر من 100 دبابة، إضافة إلى قوارب وأسلحة خفيفة باعتها شركات أسلحة إسرائيلية لحكومة ميانمار.
ووفق وسائل إعلام أجنبية فإن إحدى الشركات، المعروفة باسم "تار أيديال كونسبتس"، تولت تدريب قوات خاصة من ميانمار في ولاية "راخين" حيث أحداث العنف مشتعلة؛ ونشرت الشركة صورا على موقعها على الإنترنت تظهر فريقها بينما يقوم بتعليم تكتيكات قتالية وكيفية استخدام السلاح.
وستصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا حول مشروعية بيع الأسلحة لميانمار في وقت لاحق بعد الالتماس الذي تقدم به حقوقيون، فيما تقول وزارة الجيش الصهيوني إن المحاكم ليست ذات صلاحية قضائية على مسألة "دبلوماسية".
وقال الناشط الحقوقي عوفر نيمان إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باعت السلاح للطغمة العسكرية الحاكمة في بورما على مدى سنوات، فهذه السياسة مرتبطة بقوة باضطهاد "إسرائيل" وقمعها للشعب الفلسطيني، ذلك أن الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين تباع، كأسلحة جربت ميدانيا، إلى بعض أسوأ الأنظمة الحاكمة على وجه الأرض".
المصدر: المركز الفلسطيني
108