العالم - السعودية
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر نصت على إعفاء وزير النقل سليمان الحمدان من منصبه وتعيينه وزيرا للخدمة المدنية وهو المنصب الذي كان يشغله مكلفا وزير الدولة عصام بن سعيد نتيجة إعفاء الوزير السابق خالد العرج في شهر إبريل الماضي بعد أن وجهت له اتهامات بارتكاب "تجاوزات" و"إساءة استخدام للسلطة" وتشكيل لجنة للتحقيق معه في شأنها.
وتضمنت الأوامر أيضا تعيين الدكتور نبيل العامودي وزيرا للنقل خلفا للحمدان وكذلك تعيين كل من سليمان مشاط نائبا لوزير الحج والعمرة وسعد بن مقبل الميموني محافظا للطائف وعصام المبارك محافظا للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة و ماجد الفياض مشرفا عاما تنفيذيا على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
كما تضمنت الأوامر إعفاء مدير جامعة نجران محمد الحسن من منصبه وتعيين فلاح السبيعي خلفا له وإعفاء مدير جامعة الباحة نبيل كوشك من منصبه وتعيين الدكتور عبدالله قاسم خلفا له إضافة إلى تعيين عبدالله الروقي مديرا لجامعة تبوك.
وأصدر الملك السعودي أيضا أمرا بإنشاء صندوق باسم (صندوق التنمية الوطني) يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
ونص الأمر على أن يرتبط بالصندوق الجديد كل من صندوق التنمية العقارية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
ويتولى الصندوق الجديد مهمة الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على جميع الصناديق والبنوك التنموية التي نص عليها الأمر وأن يتولى خصوصا مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية ودون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
وأورد الأمر أن تأسيس صندوق التنمية الوطني يأتي رغبة من الملك السعودي في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها وذلك في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة (2030) وبما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض حسبما افادت الوكالة.
2-6
6