ولم توقف وعود زيادة الأجور احتجاجات الشوارع التي تتزعمها حركة 20 شباط التي يقودها الشباب ويحاول الملك منع امتداد ثورة شعبية من دول أخرى في شمال إفريقيا، وشارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة سلمية الأحد للمطالبة بإصلاحات.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن قرار الملك يأتي في سياق "الحرص الملكي السامي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين ومن بينها أسر" القوات المسلحة".
وأضافت الوكالة إن القوات المسلحة الملكية -وهو الاسم الذي يشير إلى الجيش المغربي- "تتولى بكل مكوناتها تحت القيادة السامية لجلالته السهر بتفان وإخلاص على الدفاع عن حوزة المملكة الترابية وأمنها واستقرارها."
ووافق المغرب يوم الثلاثاء على زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام في خطوة من المقدر أن تكلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات مع تزايد الضغوط على الأسرة الحاكمة الناتجة عن مطالب الإصلاح.
ووفقا للقانون فإن المغرب ملكية دستورية لكن الدستور يمنح الملك صلاحيات واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.
ووعد الملك -وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة- بإصلاح دستوري الشهر الماضي سيحد من نفوذه السياسي بالسماح بانتخاب رئيس الوزراء وجعل القضاء مستقلاً.
ولجأ بعض أعضاء قوات الأمن والوقاية المدنية والقوات المساعدة - والأخيرة كثيراً ما تستخدم في إخماد الاحتجاجات ومكافحة الشغب- إلى موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
ويصل إجمالي عدد قوات الجيش والشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدنية معاً إلى حوالي 220 ألفاً، وهناك نحو 120 ألفاً في قوات الاحتياطي التابعة للجيش.