العالم - اوروبا
ويتهم جهاز الشرطة في كاتالونيا بالتقصير في حماية الشرطة الإسبانية من المحتجين قبل الاستفتاء على الاستقلال يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد اعتبر الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي "غير شرعي" وفقا للقانون الإسباني.
ويخطط البرلمان الكاتالوني لعقد جلسة الإثنين بالرغم من مرسوم دستوري يقضي بتعليق جلساته.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية الكتالوني "البرلمان سيناقش، البرلمان سيجتمع، كل محاولات الحكومة الإسبانية للوقوف في وجه خطواتنا قد فشلت وكان مردودها سلبيا".
وهناك تكهنات بأن البرلمان سيعلن استقلال كاتالونيا في جلسته.
وسينظر في دعوى "التحريض على الدولة" امام محكمة الجنايات في مدريد.
ويواجه المتهمون تهمة "التقصير في مساعدة الشرطة المدنية الإسبانية في السيطرة على آلاف المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كاتالونيا الذين تجمعوا أمام الدائرة الاقتصادية الكاتالونية في يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبالإضافة إلى قائد الشرطة تراباديرو يمثل أمام المحكمة ضابط شرطة كاتالوني آخر واثنان من النشطاء.
وتقول صحيفة إلبايس إن تهمة "التحريض على الدولة" هي تهمة غريبة في إسبانيا ما بعد فرانكو.
وكانت تهمة "التحريض" حاضرة في كل نظام عقوبات جنائية منذ عام 1822، وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.
وكانت الشرطة الكاتالونية قد حصلت على الثناء بسبب سرعة تعاملها مع خلية إسلامية نفذت هجوما إرهابيا في مدينة برشلونة في شهر أغسطس/آب الماضي.
وتقول حكومة كاتالونيا إنها قد تعلن الاستقلال من طرف واحد.
وسيترأس رئيس وزراء إسبانيا مريانو راخوي اجتماعا حكوميا لمنماقشة الخطوات القادمة.
ويقدر منظمو الاستفتاء نسبة المشاركة بـ 42 في المئة، مما يعني أن 2.2 مليون شخص قد شاركوا، صوت 90 في المئة منهم لصالح الاستقلال، حسب المنظمين.، لكن لم تنشر النتائج النهائية، وكانت هناك ادعاءات بوقوع مخالفات.
وشهدت صناديق الاقتراع أحداث عنف، حيث حاولت الشرطة الاستيلاء على الصناديق.
وسيمثل أمام المحكمة في مدريد بالإضافة إلى مسؤولي الشرطة كل من رئيس البرلمان خودري سانتشيز والمسؤول الثقافي خوردي كويزارت، وكلاهما من النشطاء المؤيدين للاستقلال.
وترفض الحكومة الإسبانية إجراء مفاوضات حول استقلال كاتالونيا، وسيطالب الزعماء في كاتلونيا بوساطة دولية.
من ناحية أخرى قرر بنك ساباديل وهو أحد كبار البنوك في برشلونة بنقل مقره الرسمي إلى مدينة أليكانتي ، بينما سيبقى العاملون في المركز في برشلونة.
بهذا يضمن البنك بقاءه تحت سيطرة البنك المركزي الإسباني في حال الانفصال.
بي بي سي