العالم - مصر
وبحسب صحيفة "القدس العربي"، أضافت التنسيقية، وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، في تقرير لها، إن "بعضهن (السجينات) يحاكمن في محاكم مدنية، وأخريات في محاكم عسكرية، وبعضهن على ذمة الحبس الاحتياطي، إن الأمر تطور وصدرت ضد بعض المعتقلات أحكام بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، حيث أصبحت الأحكام مسيسة، ولا تمت بصلة لما ينصه الدستور والقانون"، بحسب تعبيرها.
واضافت التنسيقية في مزاعمها «يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، فضلاً عن منعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي»، على حد قولها.
وشددت التنسيقية على أن «هناك عددا كبيرا منهن لا توجد عليه تهم حقيقية بأدلة واضحة»، واصفة ما تتعرض له السجينات، بـ"القمع، والاغتيال السياسي في السجون المصرية بغطاء نيابي وقضائي".
وحسب التقرير، "تتصاعد الاتهامات للسلطة الحاكمة بارتكاب مخالفات جسيمة في حق النساء وليس فقط مجرد اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف معيشية صعبة، بل وصل الأمر إلى تقارير تشير إلى تعرض الفتيات المعتقلات لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء البدني".
وأدانت التنسيقية "استمرار احتجاز النساء في السجون المصرية، بل وتلفيق التهم لهن، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية".
وطالبت أيضاً «السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا من دون سند قانوني واستنادا إلى تحريات وهمية».
102-4