العالم - الكويت
وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماعين التنسيقيين العربي والاسلامي المنعقدين على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبورغ ان التوافق المبدئي شمل ايضا موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد بحيث يتم دعم رئيس جديد قريب من القضايا العربية والإسلامية اضافة الى التوافق بشأن خطوة اجراء تعديلات على النظام الاساسي للاتحاد بحيث يتضمن اجراءات وعقوبات لمن يخترق مبادئ الاتحاد.
وقال الغانم ان وفد الشعبة البرلمانية الكويتي عقد اجتماعات لتوزيع الأدوار في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي اذ بدأت الاجتماعات من المجموعة الجيوسياسية العربية حيث تم الاتفاق فيها على توحيد الصف العربي فيما يخص البند الطارئ الذي يتعلق بالروهينغيا الذي تقدمت بشأن ادراجه سبعة طلبات من دول مختلفة منها الكويت.
واضاف الغانم "اكدنا من جانبنا وجوب التنسيق والتعاون بين كل الدول التي تقدمت بمثل هذا البند ليتم إنجاحه وتم التوافق بشأنه وبالتالي يفترض ان نشهد تصويتا موحدا للمجموعتين العربية والاسلامية على الصياغة الموحدة لهذا البند".
ولفت الغانم الى دور الكويت بشأن توحيد الجهود بشأن انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد البرلماني الدولي "لما لهذا الامر من أهمية قصوى" مشيرا الى ان المجموعتين العربية والاسلامية توافقتا على ان يتم الاجتماع مع المرشحتين وهما من المكسيك واورغواي لعرض القضايا العربية والإسلامية المهمة عليهما لاستيضاح مدى التزام المرشحتين بتلك القضايا "وبناء عليه سيتقرر التصويت لمرشحة واحدة كوحدة واحدة في المجموعتين الاسلامية والعربية وبالتنسيق مع المجموعة الافريقية وسنختار المرشحة الأقرب لتلك القضايا".
ولفت الغانم الى حصول الكويت على موافقة المجموعتين العربية والإسلامية بشأن مقترحها المستقبلي بالتعاون مع مجموعات جيوسياسية مختلفة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بشكل يفرض اجراءات عملية وجزاءات وعقوبات على الاطراف التي لا تلتزم بالمبادئ الاساسية للنظام الأساسي للاتحاد.
وقال الغانم بهذا الصدد "اذا تمت الموافقة على هذا المقترح اثناء عرضه في الدورة المقبلة في جنيف فستكون نقلة نوعية للاتحاد وسيضع حدا لخروقات بعض البرلمانات وعلى رأسها الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي الذي يخالف كل المبادئ الاساسية للاتحاد ومنها الالتزام بقرارات الامم المتحدة ".
وشدد على ضرورة "وجود تأكيد مبدئي من عدة مجموعات جيوسياسية لتفعيل دور هذه المؤسسة لتكون قراراتها اكثر احتراما خاصة انها ثاني اكبر مؤسسة دولية بعد الامم المتحدة ولكي يكون للنظام الأساسي اثر ورادع واقعي على كل دول العالم عبر معاقبة البرلمان الخارق لمبادئ نظامها الأساسي".
2-6