العالم - اوروبا
وجاءت تصريحات فالون أثناء استجوابه بالبرلمان حول سبب تأخر تنفيذ صفقة بيع طائرات يوروفايتر تيفون إلى المملكة العربية السعودية، حيث قال: "لابد لي من أن أكرر بكل أسف أنه من الواضح أن الانتقادات للمملكة العربية السعودية في هذا البرلمان ليست مفيدة".
وأضاف فالون: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتشجيع السعودية على شراء الدفعة الثانية، وأعتقد أنها ستلتزم بالعقد وسنواصل العمل على التوقيت".
وفي حديثه إلى لجنة الدفاع في البرلمان، قال السير مايكل: "لقد عملنا بجدية بالغة على تنفيذ الصفقة، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في سبتمبر الماضي، وناقشت التقدم المحرز في الصفقة معولي العهد السعودي، نواصل الضغط من أجل التوقيع على بيان النوايا على الأقل".
وعلى الفور، ردت حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) على تصريحات فالون ووصفتها بـ"المشينة". وقال أندرو سميث من الحملة إن "الوزير يدعو برلمانيين آخرين إلى الانضمام إليه في وضع مبيعات الأسلحة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الإنساني الدولي".
وتابع: "لن تكون مبيعات الأسلحة لنظمٍ أساءت استخدام حقوق الإنسان مثل النظام في السعودية ممكنة بدون دعم وزراء مثل فالون. وإذا كان الشاغل الرئيسي للحكومة هو الوظائف، فعليها أن تحول هذا الدعم إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون وغيرها من الصناعات التي لا تعتمد على الحرب والصراع من أجل الربح".
ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري، تصريحات فالون بـ"المتطرفة"، مضيفة: "لا ينبغي أبداً إعطاء الأولوية لبيع الأسلحة على حقوق الإنسان وسيادة القانون وحياة الأطفال الأبرياء في اليمن".
وقالت جو سوينسون، من الحزب الديمقراطي الليبرالي: "لا يوجد أي مبرر للمملكة المتحدة لمواصلة عقود البيع بمليارات الجنيهات من الأسلحة إلى السعودية، في الوقت الذي يواصل فيه السعوديون عملية القتل في اليمن".
وتابعت: "علينا أن نعلق فوراً مبيعات الأسلحة إلى السعودية. الحرب في اليمن تسببت في قتل آلاف المدنيين وعرضت الملايين للمجاعة والمرض، إن بريطانيا أفضل من ذلك، يجب أن نقف مع قيمنا، بدلاً من بيعها لمن يدفع أكثر".
وقال مصدر في حزب المحافظين، في وقت لاحق، إن "فالون كان يهدف إلى مهاجمة حزب العمل على نهجه تجاه البلاد"، مضيفاً أن "سياستهم في إدانة المملكة العربية السعودية وفك الارتباط معها لن تساعد المملكة المتحدة، ولن تساعدها في الصادرات الدفاعية، ولن تساعدها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان".
2-205