العالم - السعودية
كشفت صحيفة "نيويورك" الأمريكية في تقرير لها، بحسب مسؤولين أمريكيين، أن عدد من تم توقيفهم في الحملة، يتجاوز 500 شخص، منهم 11 أميرا، والبقية من رجال الأعمال المنتفعين، والذين يمتلكون حسابات ضخمة.
وعبر عدد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين الأمريكيين عن تأييدهم لحملة تطهير السعودية من الفساد.
وأبدى المستثمر سام زيل، لـحديث مع قناة "بلومبيرغ"، أنه مستعد للاستثمار في السعودية أكثر من أي وقت مضى، وتابع: "لقد تأخرت العملية كثيرا، لم يكن لدى الأمير محمد بن سلمان أي خيار". وتابع: "كانت السعودية تقاوم طويلاً عملية التحديث.. ولست قلقا مما حدث".
بينما ترى قناة "سي إن بي سي" في تقرير لها، إن "عملية تطهير محمد بن سلمان للسعودية من الفساد ستمهد الطريق لتحسين ظروف الأعمال في السعودية، وستسهم في عملية الإصلاح الاقتصادي".
وقال المستشار المالي أليسون وولد: "بن سلمان يحاول تغيير الديناميكية بين السياسة والأعمال في السعودية بطريقة لم تحدث من قبل، وتعكس حقا أن الأسرة المالكة لم تعد في مأمن من تهم الفساد خلال فترة حكمه".
أما مايكل روبين الباحث في معهد الشرق الأوسط الأمريكي، فأكد أن اتخاذ المزيد من القرارات المركزية والسيطرة سيخلق مزيداً من اليقين لدى المستثمرين الدوليين، بدلا من التنقل على شبكة من مراكز السلطة يديرها الآلاف من الأمراء ورجال الأعمال"، وتابع: "الآن وبعد الحملة سيعرف مجتمع الأعمال بالضبط الباب الذي سيطرقه في السعودية".
ويقول الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس: "بصرف النظر عن الإصلاح السياسي، إلا أن ما يحدث في الشأن الاقتصادي هي عملية إصلاحية خالصة وإيجابية للمستثمرين، إنها تخلق نموذجا ناجحا للتنمية الاقتصادية تفتقر إليها الدول العربية".
ووصفت مجلة "أتلانتيك" الحملة ضد الفساد في السعودية بالصدمة والرعب ضد النخب المتنفذة في السعودية، وتابعت: "إذا كان الملك عبدالعزيز أسس الدولة السعودية الثالثة في 1932، فإن الأمير محمد بن سلمان وضع الأسس المناسبة للدولة السعودية الرابعة، وهي السعودية الجديدة لعهد جديد واقتصاد حديث".
وتابعت: "كما أن ما يجري هو عملية تنظيف كبيرة تحظى بشعبية واسعة لدى غالبية الشعب السعودي الشباب، فالأمير هو من جيل الشباب الطامح للتغيير والتحديث".
وطرحت صحيفة "وول ستريت جورنال" سؤالا في تقرير لها، عن ما المتوقع من حملة التطهير من الفساد على المدى القصير، لتجيب عنه: "إن الحملة على الفساد التي تحدث في السعودية تهدف إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودية، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع".
216