المصالحة الفلسطينية في ظل توتر جديد مع واشنطن

العالم - فلسطين

فقد ابلغت الولايات المتحدة، احد الاطراف الفاعلة في المنطقة وخصوصا مع الحديث عن اطلاق مفاوضات تسوية جديدة، السلطة الفلسطينية بنيتها اغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال الامين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بحدة غير معهودة "سنعلق كل اتصالاتنا مع الادارة الاميركية".

واوضح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم الكشف عن اسمه ان القرار مرتبط بسعي الفلسطينيين لمحاكمة قادة اسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية.

والمح الى ان مصير مكتب منظمة التحرير سيحسم خلال فترة تسعين يوما، على الفلسطينيين خلالها اقناع الرئيس دونالد ترامب بانهم ملتزمون بـ"مفاوضات مباشرة وجدية" مع الكيان الاسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس ان "الخارجية الاميركية ابلغته باجتماع ستعقده غدا الاثنين على مستوى خبراء قانونيين لتقييم الموقف".

وفي الوقت نفسه، توصلت السلطة الفلسطينية وحركة حماس الى اتفاق. فبعد عشرة اعوام من الخلافات الحادة، تفاهم الجانبان في 12 تشرين الاول/ اكتوبر في القاهرة على ان تنقل حماس التي تسيطر بمفردها على غزة، السلطات في القطاع الى السلطة الفلسطينية بحلول الاول من كانون الاول/ ديسمبر.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الخبير السياسي جورج جقمان انه لا يعتقد ان التوتر المفاجئ في العلاقات بين منظمة التحرير والولايات المتحدة من شأنه ان "يؤثر على عملية المصالحة" الفلسطينية.

تعقد حماس وفتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية ونحو عشرة فصائل فلسطينية اخرى، اجتماعا في القاهرة الثلاثاء لمواصلة عملها على الرغم من التشنجات التي ظهرت مجددا واستمرار الخلافات الاساسية.

وانجزت حماس في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع الكيان الاسرائيلي ومصر.

لكن رئيس السلطة محمود عباس لم يرفع حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لاجبار حماس على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.

وما زالت قضيتا الاشراف الامني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.

وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل ان تتسلم الامن. وقالت الحكومة في بيان بعد جلسة طارئة الاحد في رام الله، انها ناقشت "التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني".

واضافت انه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".

وقال باسم نعيم القيادي في حماس لوكالة فرانس برس ان تسليم السلاح والاعتراف بالكيان الاسرائيلي غير واردين. ويتوقع نعيم ان تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الامن "لتتركز على اجراءات عملية خصوصا في المجال المدني، الحكومة".

لكن الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة حددا شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية وهما الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي والتخلي عن "العنف" ونزع سلاح حماس.

108