العالم - أمريكيتان
يرى محللون إنّ خطوة التصويت علی إقالة رئيس البيرو اليميني بيدرو بابلو كوشينسكي تنذر بالسوء لمستقبل الرئيس.
وقال المحلل السياسي البيروفي لويس بينافينتي لوكالة فرانس برس إنّ هامش المناورة الوحيد الذي يحتفظ به الرئيس قبل الخميس القادم هو إقناع بعض البرلمانيين بعدم التصويت على إقالته.
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الدستورية إنريكي بارناليس أنّ مصير الرئيس كوتشينسكي حُسم.
وقال:ليدافع عن نفسه، لن يكون لديه سوى وقت قصير جداً حتى الخميس. لكن اذا كان هناك 93 نائباً ضده فماذا سيفعل؟".
وافق برلمان البيرو على إجراء تصويت على إقالة كوشينسكي بتهمة "عدم الأهلية المعنوية" بعدما إتهمته المعارضة بالفساد في إطار فضيحة مجموعة الأشغال العامة "أوديبريشت" التي تهزّ منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها.
ووافق 93 من أصل 118 نائباً حاضرين من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 130 عضواً يوم الجمعة الماضيعلى إجراء التصويت في 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي علی إقالة كوشينسكي بطلب من مجموعة برلمانية للمعارضة.
ونجحت هذه المجموعة في جمع 26 توقيعاً، العدد اللازم لطلب التصويت ، لإعلان "العجز المعنوي الدائم للرئيس" و"شغور منصب الرئاسة".
وتحتاج إقالة الرئيس لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أي 87 صوتاً وفي حال إقالته يتولى المنصب النائب الأول للرئيس مارتن فيزكارا.
وكانت المعارضة طالبت يوم الخميس الماضي بإقالة رئيس الدولة غداة كشف معلومات لمجموعة اوديبريشت البرازيلية حول دفعها خمسة ملايين دولار لشركات إستشارية مرتبطة بالرئيس كوشينسكي بشكل مباشر بين 2004 و2013.
ورفض الرئيس مساء الخميس التخلي عن منصبه وقال في خطاب تلفزيوني وعد فيه بالتعاون مع التحقيق "لن أجري ولن أختبئ وليس لدي سبب لأفعل ذلك.
ونفى كوتشينسكي (79 عاماً) المصرفي السابق، أولاً أي علاقة مع أوديبريشت قبل أن تكذّبه المجموعة نفسها.
وطالت فضيحة أوديبريشت الهائلة للفساد البرازيل والبيرو ودولاً مثل الإكوادور والمكسيك وبنما وفنزويلا.
وحُكم الأربعاء الماضي على نائب رئيس الإكوادور خورخي غلاس بالسجن ست سنوات لتلقيه رشى بملايين الدولارات من المجموعة البرازيلية.
من جهته، وُضع الرئيس البيروفي السابق أويانتا أومالا (2011-2016) في التوقيف الإحترازي بتهمة الحصول على ثلاثة ملايين دولار خلال حملته الإنتخابية.
ووافقت المجموعة البرازيلية عام 2016 على دفع غرامة قياسية تبلغ 3,5 مليارات دولار إلى السلطات البرازيلية والسويسرية والأمريكية بعد إعترافها بدفع 788 مليون دولار لمسؤولين كبار وأحزاب سياسية من أجل الحصول على عقود.
214