العالم – العالم الإسلامي
ويتقدم جدول أعمال الجلسة – وهي الاعتيادية الأولى منذ توقف الجلسات إثر استقالة الحكومة قبل نحو 50 يومًا – أداء الحكومة القسم أمام البرلمان، وطلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس دون وجوب حضور الحكومة.
ويتضمن جدول الأعمال طلبات بتشكيل لجنة مؤقتة لبحث الإحلال وأزمة التوظيف، ولجنة أخرى لدراسة مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
كما أدرج المشروع بقانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بقبول أبناء العسكريين في الجيش، والذي أحالته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، للتصويت عليه إيذانًا بدخول من استكملوا أوراقهم وأتموا الفحص الطبي الجيش قريبًا.
وجاء في تقرير لجنة الداخلية والدفاع أن المشروع يهدف إلى إلغاء عائق الجنسية أمام جنسيات دول أخرى للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش، بحيث يتم قبول غير الكويتيين، سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى، أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، بحسب الشروط والأوضاع التي يبيّنها المرسوم.
وأوضح التقرير أن ممثلي الحكومة بينوا أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحاق بالسلك العسكري لتعزيز قوى وأمن الكويت، ولسد النقص في بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهو الوضع الذي كان معمولًا به قبل تعديل القانون في العام 1993.
216