أثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات" باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق، دون تبرير أسبابه.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه: "تم مساء الجمعة قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس في مقر الوزارة، للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات".
وأضاف البيان أن: "الدبلوماسي الإماراتي أكد أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة".
وفي وقت سابق، قال المسؤول المكلف بالإعلام في الخارجية التونسية، بوراوي ليمام، إن الوزارة تقدمت باستفسار لدى السلطات الإماراتية بشأن الإجراء، وأضاف: "في حال ثبت وجود إجراء رسمي فإن تونس ستعالج المسألة وستتخذ إجراء يحفظ كرامة التونسيين".
من جهتها، أصدرت وزارة النقل التونسية بيانا، قالت فيه إنها تدخلت لدى سلطة الطيران المدني بالإمارات لرفع حظر سفر التونسيات بصفة نهائية "نظرا لمخالفته للقوانين والترتيبات المعمول بها دوليا".
وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية، أن شركة الطيران الإماراتية منعت تونسيات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جواز السفر الدبلوماسي من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم الأسباب.
ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة قوله: "بلوغ تعليمات عن طريق رسالة إلكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضا رحلات العبور".
وأضافت أن المسافرات اعتبرن قرار المنع "فيه إهانة للمرأة التونسية وتعدّ على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات وكذلك على تذاكر سفر".
بدوره، أفاد متحدث باسم "طيران الإمارات" أن الشركة: "يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا ليوم 22 ديسمبر، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن تكون لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة".
وكانت الشركة قد منعت نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب، قبل أن تتراجع عن القرار في وقت لاحق وتسمح لهن بالسفر.
وتسبب هذا القرار المفاجئ بحالة من الفوضى والامتعاض من قبل المسافرين في مطار تونس قرطاج الدولي، بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع أو كيفية استرجاع الأموال.
101