الحكومة المغربية تنهج "سياسة متدرجة" لمقاومة الفساد

العالم – المغرب

وشدّد العثماني على أنه ليس هناك إصلاح في أي مجال بدون تدرج .

وجاء ذلك خلال كلمة له في لقاء تواصلي ضمن أعمال الملتقى السياسي الجهوي لشباب حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، في مدينة الدار البيضاء (شمال)، تحت شعار صمود ونضال لأجل مغرب الديمقراطية .

وأوضح أن مقاومة الفساد والرشوة والاستفادة غير القانونية من المال العام والمحسوبية في التعيينات جزء من استراتيجية الحكومة . ولفت العثماني، إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد (حكومية) التي تدبر استراتيجية خاصة بالمجال تضم عشرة محاور تشتغل عليها 10 لجان ستعقد اجتماعها قريبا .

وقال ننتظر إنهاء اللجان اجتماعاتها وتقاريرها لتقييم المرحلة السابقة في مجال مكافحة الفساد حتى نرى الإجراءات المطلوب تفعيلها مستعجلا . وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، تضم الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح أن عمل اللجان الوطنية ينبغي أن تنطلق من إرادة وطنية وبروح وطنية؛ لأن هذه البرامج ينبغي أن يتعاون الجميع فيها. وقال العثماني: عندنا تفاؤل بأن تحقق الحكومة إنجازات كبيرة ترد على الجهات التي لا تنتقد بشكل موضوعي أدائها.

وأضاف سنصدر قريبا تقريرا عن أعمال الحكومة منذ تشكيلها (في أبريل/نيسان الماضي) وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما سنصارح المواطنين بكل القضايا التي لم نقم بإنجازها . وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، صادق المجلس الحكومي على مرسوم (قانون) بشأن إحداث وإرساء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتشمل مهام اللجنة وفق القانون تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية. ورصدت الحكومة لـ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون درهم (حوالي 200 مليون دولار).

المصدر: رأي اليوم

216