العالم - ايران
وإلى جانب هذه الاحتجاجات الهادئة والسلمية، والعادية، كما هو الحال في معظم البلدان الديمقراطية، استغل البعض الوضع لجره نحو إثارة الشغب، وقاموا بحرق ممتلكات عامة.
في هذه الاثناء، قامت بعض وسائل الإعلام المعادية كالعربية،والحدث وسكاي نيوز ومن أجل التعويض عن الهزائم الكبری التي منيت بها الدولة التي تنتمي بها و تمولها في المعارك الإقليمية، بتضخيم هذه القضية، مستخدمة أبواقها الاعلامية للايحاء بان هناك ثورة حدثت في إيران بالفعل أو كما تزعم انها انتفاضة قد تؤدي إلی الإطاحة بالنظام.
ومن المثير للاهتمام أن وسائل الإعلام المذكورة جعلت المحاولة لادارة الاحتجاجات على سلم جدول اعمالها مستخدمة الاسلوب الانتقائي والرقابي للحقائق كي يتم التجاهل بالنسبة للمطالب الاساسية للمحتجين واستبداله بالاحتجاج على الحكومة وأساس النظام.
بصرف النظر عن هذا التضخيم، وكذلك محاولات ادارة الاحتجاجات المحدودة، هناك عدة أسئلة تستحق التأمل والإجابة...
1- في أي بلد من البلدان الديموقراطية، تأتي الاحتجاجات الديمقراطية مع الإضرار بالممتلكات العامة وتدميرها؟
2- كيف تتعامل الحكومات الديمقراطية مع مثيري الشغب؟
3: من المسؤول عن إراقة دماء الأبرياء في مثل هذه المغامرات؟
4: ما هو التعامل الأمثل مع مسببي إثارة الشغب وهل ينبغي استمرار التعامل السلمي مع الخارجين عن القانون كما يتم التعامل السلمي مع المحتجين؟
5: هناك مطالبات شعبية جدية ومكررة حول ضرورة التصدي لاثارة الشغب، فماذا يجب أن يعمل النظام الإسلامي إزاء هكذا مطالبات؟
6: ما هو الحد الأقصى لمدى تسامح النظام الإسلامي مع مثيري الشغب؟
7: في بعض الحالات، قام مثيرو الشغب بالإستيلاء علی سيارة اطفائية ونقلوها الی أعلی الجسر، ثم تركوها تنزل نحو المجتمعين أسفل الجسر، ما أدی إلی اصطدامها بسيارة أخری ومقتل وجرح عدداً من المواطنين. فهل يمكن التحلي بالصبر والتسامح في مثل هذه الحالات؟
في الحالة الأخری قام مثيرو الشغب بإطلاق النار بأسلحة مشبوهة نحو المواطنين الابرياء وممتلكاتهم كما حدث مساء الاحد في تويسركان وشاهين شهر. فكيف يجب التعامل مع هكذا حالات؟
يبدو أنه وكما أكد الرئيس الإيراني ضرورة الفرق بين الاحتجاج وإثارة الشغب، فإن الواجب الرئيسي للحكومة الايرانية هو التصدي لمثيري الشغب، فإن شأن الحكومة الايرانية في هذا المجال، شأن جميع البلدان الديمقراطية، وعليها التصدي الحازم مع أي إثارة شغب أو أعمال تفضي الی انعدام الأمن.
205