تونس.. مشروع قانون برلماني لوقف مسلسل الاحتجاجات

العالم - تونس

وناقش أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة الصحة والشؤون الاجتماعية، محتوى هذا القانون، الذي جلب للحكومة انتقادات عدة، حيث أوضحت مباركة عواينية، النائبة عن الجبهة الشعبية المعارضة، أن تقدم الحكومة بهذا المشروع يبرر في جانب كبير الاحتجاجات الأخيرة، الناجمة عن غياب الأمان الاجتماعي، على حد تعبيرها، مبرزة أن الحكومة رفضت مقترح الرفع من منحة العائلات المعوزة عند مناقشة قانون المالية لسنة 2018، غير أنها وافقت تحت ضغط الاحتجاجات على زيادة مبلغ 30 دينار تونسي (نحو 12 دولاراً) لتك المنحة.

بدوره، قال عمر بن سالم، النائب عن حزب النداء، إن القضاء على الفقر مهمة مستحيلة، لكن الحكومة وكل الأطراف المعنية تعمل على التقليص منه. وطالب الحكومة بإقرار إجراءات شجاعة، وعدم الخوف من الذين يهاجمونها ويشوهون خياراتها، على حد قوله.

من جانبه، قال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، إن «استجابة الحكومة لضغوط الشارع يحسب لها وليس عليها، وقانون الأمان الاجتماعي ليس مستحدثاً، بل إن الحكومة شرعت في إعداده منذ سنة».

يذكر أن قانون «الأمان الاجتماعي»، الذي عرضته الحكومة، يقضي بأن يتمتع نحو 628 ألف عاطل عن العمل بالتغطية الصحية المجانية في جميع المستشفيات العمومية، بداية من الأول من أبريل (نيسان) المقبل بمعدل ثلاث مرات في السنة، والرفع في المنحة الموجهة لفائدة 250 ألف عائلة معوزة، من 150 ديناراً تونسياً إلى 180 ديناراً كحد أدنى، و240 ديناراً كحد أقصى.

من جهة ثانية، تسبب تعيين حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحكومي، لاثني عشر عضواً في حكومة يوسف الشاهد، وأربعة من مستشاري الرئيس الباجي قائد السبسي، للإشراف على التنسيقيات الخاصة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، في موجة من الرفض والاحتجاج، بسبب ما عدوه تداخل مهام أعضاء الحكومة، المفترض أن يكونوا محايدين، مع العمل السياسي الحزبي، وهو ما يمثل خطراً على العملية السياسية، وحذر المحتجون من استغلال النفوذ وإمكانات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية، مما قد يؤثر لاحقاً على نتائج الانتخابات.

الشرق الاوسط

215-114