العالم - الاردن
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الإحتلال دفعت تعويضا لذوي قتلى السفارة الشاب محمد الجواودة، والطبيب بشار الحمارنة، وذوي القاضي، رائد زعيتر، الذي قتله شرطي إسرائيلي عند معبر حدودي مع الأردن في مارس 2014، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.
ووفقا لمصادر "الغد"، فإن "الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي القتلى الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية".
واعتذرت حكومة الإحتلال الاسرائيلي للأردن في مذكرة رسمية، عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل القاضي رائد زعيتر"، ملبية الشرط الأول الذي وضعته الحكومة الأردنية من أجل موافقتها على إعادة فتح سفارة إسرائيل في عمان المغلقة على خلفية واقعة السفارة.
كما التزمت الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية بتطبيق الإجراءات القانونية بحق حارس السفارة القاتل، وبهذا الالتزام تكون الحكومة الإسرائيلية لبت الشرط الثاني للأردن.
أما الشرط الثالث فقد نفذته الحكومة الإسرائيلية عندما دفعت تعويضات لذوي الضحايا.
وكانت مصادر دبلوماسية أردنية قالت لـ"الغد"، إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان مرهون بتعيين سفير جديد، بدلا من السفيرة السابقة.
وجاءت تصريحات المصادر ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.
وقال بيان لوزارة لخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والأردن توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم الـ23 يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم الـ10 مارس 2014.
المصدر: صحيفة الغد الأردنية
5