العالم - المغرب
كانت الحكومة المغربية قد صادقت، في 12 يناير الحالي على مشروع المرسوم المذكور، الذي يسمح لـ"المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ببيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، من دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
وبحسب بيان للقصر الملكي، فإن الرفض الملكي جاء لأن "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول".
وذكر الموقع "المغرب الآن"، أن سوء فهم كبيرا وقع بعد اعتراض الملك على مرسوم بيع الخردة العسكرة خوفا على أمن المواطنين، حيث أشارت مصادر مطلعة أن العاهل المغربي رفض صيغة التعديل التي تسمح ببيع خردة الجيش دون تفكيكها، فيما يذكر الموقع أن المشكلة قد تكمن في آثار التلوث الناجم عن هذه المعدات.
ومن جهته، أكد الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي، إن عددا من الدراسات تفيد بأن العتاد العسكري يحتوي على بعض المكونات المشعة التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة.
المصدر: هسبيرس + المغرب الآن