العالم - مصر
وتسعى الحكومة المصرية من خلال الخريطة لرصد الفرص الاستثمارية، والمناطق الصالحة للاستثمار في كل محافظة، ورؤية الحكومة حول طبيعة الاستثمار بكل إقليم.
وتشمل الخطة الاستثمارية، 790 مشروعًا قوميًّا عملاقًا، قادرًا على استقطاب استثمارات تتجاوز الـ100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى 5 آلاف منطقة استثمارية رئيسية كبرى، و12 ألف منطقة صناعية فرعية، و33 منطقة لوجستية، بمحافظات القناة والمحافظات الحدودية، ومحطات طاقة شمسية، وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، و22 خط سكك حديد، وأسطول نقل نهري، و17 مطارًا تجاريًا، بالإضافة إلى محطتين نوويتين لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن الخطة لم يتم البت في تنفيذها بشكل رسمي، وذلك الحال بالنسبة لإنشاء موانئ نهرية وأخرى بحرية خارجية.
وأفادت مصادر مطلعة على إعداد الخطة، بأن مشروعات الطاقة الكهربائية المزمع إنشاؤها، ستخضع في ملكيتها وإدارتها للقطاع الخاص، لكنها ستنقل في الشبكة القومية برسوم تدرس الدولة قيمتها الآن، وتستطيع هذه المشروعات جذب استثمارات تقدر بتريليوني دولار، لكنها تعتمد على مدى قدرة الحكومة على الترويج للمشروعات والمناطق الاستثمارية.
وتشمل الفرص الاستثمارية قطاعات التعدين والثروة المعدنية واستغلال الجلود وصناعات التعليب والصناعات الغذائية، والحيوانية، والتصنيع الزراعي والصناعات الدوائية والكيماوية والهندسة والإلكترونيات والصناعات المعدنية والمناطق اللوجستية، إذ يتم توزيع الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إقامة مراكز تكنولوجية وصناعية.