كشفت وسائل اعلامية عن نشرت صحيفة الحياة اللندنية، تقريراً تحدثت فيه، عن وجود (50) الف شخص من عائلات "داعش" يعيشون تحت حراسة مشددة برعاية الامم المتحدة في محيط مدينة الموصل، فيما بينت ان الحكومة العراقية، تنوي تصفية "تركة داعش الثقيلة"، المتضمنة (700) امرأة معتقلة في السجون العراقية يحملن جنسيات روسية أو أذربيجانية أو شيشانية.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن أوساط أمنية عراقية قولها أن، "حوالى 700 امرأة معتقلة في سجون العراق يحملن جنسيات روسية أو أذربيجانية أو شيشانية، وأن العديد منهن معهن أطفالهن، فيما تحمل مئات النساء الأخريات جنسيات عربية أو أوروبية".
واضافت تلك الأوساط أن "بغداد تبحث مع الهيئات الدولية وسفارات الدول المعنية مصير النساء اللواتي يحملن جنسيات غير عراقية، فيما تطرح أوساط قانونية عراقية أسئلة حول مصير أبناء الأجنبيات المتزوجات من عراقيين، إضافة إلى الآلاف من الأطفال غير المسجلين في الدوائر الرسمية خلال سيطرة تنظيم «داعش» من حزيران 2014 حتى نهاية العام 2017 على عدد من المدن العراقية".
وبينت انه "ما زال حوالى 50 ألفاً من النساء والأطفال والشيوخ وبعض الشباب ممن ينتمون إلى عائلات ارهابيي «داعش» من العراقيين الذين قتلوا أو اعتقلوا، يعيشون في مخيمات تحت حراسة مشددة شيدت برعاية الأمم المتحدة في محيط مدينة الموصل".
واردفت ان "الحكومة العراقية، تواجه أزمة في التعاطي مع هذه العائلات، إذ تفيد بغداد بأنها وضعتهم في المخيمات للمحافظة على حياتهم من الانتقام، بعد إعلان عشرات من القرى والمدن رفضها عودتهم".
واضافت الصحيفة ان "عائلات ينتمي أفرادها إلى داعش، واجهت، مصيراً مجهولاً في مخيمات نزوح مغلقة في العراق"، مبينة ان "الحكومة العراقية رحلت إلى روسيا خلال الأيام الماضية حوالى 27 طفلاً وأربع نساء من عائلات الإرهابيين، فيما تحقق مع عشرات النساء والأطفال الأجانب تمهيداً لتسوية مصيرهم".
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد المحجوب، إن "27 طفلاً و4 نساء أعيدوا إلى روسيا بعد عدم إثبات إدانتهم بالإرهاب"، مؤكداً أنهم "سيحاكمون في محاكم روسية".
وزاد بالقول انه "توجد نساء روسيات محتجزات، ثبتت براءة بعضهن، ومنهن من تمت إدانتهن ومنهن لا يزلن في طور التحقيق"، مشيراً الى ان "النساء اللواتي أعدن إلى روسيا سيحاكمن في المحاكم الروسية بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق".
102-2